عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/435 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/14 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/435
شماره پرونده : 1401-11-435 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/14

استعلام :
با لحاظ مفاد ماده 1187 قانون مدنی که مقرر می‌دارد هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مالی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی‌العموم برای تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او موقتاً معین خواهد کرد و با توجه به دیگر مواد قانونی مرتبط، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا حکم ماده 1187 قانون مدنی (تجویز تعیین امین موقت) صرفاً مربوط به ولی قهری است و در فرض نصب قیم و وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده نمی‌توان حکم این ماده را اجرا کرد؟ 2- با توجه به عبارت «ولی قهری منحصر» در ماده 1187 قانون مدنی، چنانچه پدر و جد پدری هر دو در قید حیات باشند، آیا با وجود دیگر شرایط مقرر در این ماده می‌توان امین موقت تعیین کرد؟ 3- منظور از عبارت «... به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند» با توجه به ذیل ماده 1184 قانون مدنی چیست؟ و تفاوت این دو ماده در چیست؟ آیا حدود اختیارات امین موضوع هر یک از این مواد قانونی از دیگری متفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مقایسه نهاد ولایت و حقوق و تکالیف ولی قهری با نهاد قیمومت و حقوق و تکالیف قیم، قیاس مع‌الفارق است. در فرض موضوع ماده 1187 قانون مدنی، قانونگذار به سبب در قید حیات بودن ولی قهری و تداوم ولایت شرعی وی ناگزیر از پیش‌بینی حکم ضم امین است؛ موضوعی که در خصوص قیم که نمایندگی قضایی محجور را بر عهده دارد، به سبب فقدان ولایت وی بر محجور منتفی است. ثانیاً، به صراحت ماده 1235 قانون مدنی، مواظبت شخص مولی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوقی مالی او با قیم است و بدیهی است فردی که ناتوان از انجام چنین وظایفی باشد، نمی‌تواند به عنوان قیم منصوب شود و در صورت نصب به صراحت بند 5 ماده 1248 همین قانون از موارد عزل قیم است و نمی‌توان در چنین فرضی در اجرای ماده 1187 قانون مدنی و به سبب ناتوانی قیم در اداره اموال محجور برای وی امین موقت تعیین کرد. 2- با توجه به مواد 1180 تا 1194 قانون مدنی؛ بویژه مواد 1181 و 1182 این قانون، ولایت پدر و جد پدری در عرض هم قرار دارد و در صورت ناتوانی یکی از ایشان، دیگری عهده‌دار امور مولی‌علیه است. در چنین وضعیتی نصب قیم و یا امین موقت منتفی است. قانونگذار در ماده 1187 این قانون، تعیین امین موقت را ناظر بر فرضی دانسته است که صرفاً یکی از اولیاء در قید حیات باشد و در عین حال ولی قهری منحصر بنا به جهات مذکور در این ماده، ناتوان از رسیدگی به امور مولی‌علیه باشد؛ اما این امر مانع از آن نیست که در فرض در قید حیات بودن پدر و جد پدری و ناتوانی هر دو آن‌ها از رسیدگی به امور مولی‌علیه، دادگاه نتواند امین موقت نصب کند. 3- اولاً، ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی ناظر بر فرض حضور ولی قهری و در عین حال ناتوانی وی از اداره اموال مولی‌علیه بنا به جهاتی چون کبر سن، بیماری و دیگر جهات مشابه است و به همین سبب است که صرفاً امین ضم می‌شود تا در کنار ولی قهری به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ این در حالی است که نصب امین موقت به استناد ماده 1187 این قانون، ناظر بر فرض عدم حضور ولی قهری منحصر به سبب غیبت یا حبس است و به قرینه معنوی، عبارتی مانند «به نحوی» پیش از عبارت «به هر علتی که نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند»، حذف شده است. به عبارت دیگر، حکم ماده یاد‌شده آن است که چنانچه به سبب غیبت یا حبس ولی قهری به هر علتی، وی نتواند به امور مولی‌علیه رسیدگی کند؛ کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد، حاکم (دادگاه) یک نفر امین را به ترتیب مذکور در این ماده تعیین می‌کند. ثانیاً، حکم ماده 1187 قانون مدنی، عام است و تمامی امور مولی علیه را شامل می‌شود؛ اما ماده 1184 این قانون صرفاً ناظر بر اداره اموال مولی‌علیه است. ثالثاً، در فرض ماده 1187 قانون مدنی، امین موقت در تصدی و اداره اموال مولی‌علیه و سایر امور راجع به او دارای اختیار است؛ این در حالی است که در فرض ضم امین موضوع ذیل ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از ولی قهری و یا امین منضم نمی‌تواند به تنهایی و به نمایندگی از محجور، اداره اموال و امور مالی وی را عهده‌دار شود و این اقدامات باید با مشارکت ولی قهری و امین منضم صورت گیرد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من