عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/849 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/849
شماره پرونده : 1401-3/1-849 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/21

استعلام :
1- با توجه به نظریه شماره 7/1401/333 مورخ 1401/7/6 مبنی بر عدم امکان تداوم توقیف ثبتی ملک مشمول مستثنیات دین، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در مورد خودرویی که حسب اعلام محکوم‌علیه و تحقیقات صورت‌گرفته وسیله کار و امرار معاش وی شناخته شده و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به لحاظ مستثنیات دین شناختن خودرو از آن رفع توقیف و به مالک مسترد شده است، آیا ثبت منع نقل و انتقال خودرو در سیستم راهور امکان‌پذیر است؟ توضیح آن‌که در بسیاری موارد محکوم‌علیه پس از رفع توقیف خودرو، جهت ادامه فعالیت شغلی خود اقدام به فروش یا انتقال سند مالکیت آن به غیر می‌نماید و در عمل با عدم پرداخت اقساط بدهی و در دسترس نگذاشتن اموال و مخفی کردن خود متعاقب اعمال ماده 3 قانون یادشده، مانع از اجرای حکم محکومیت مالی می‌شود و در چنین مواردی ثبت ممنوعیت نقل و انتقال خودرو تضمینی برای پرداخت اقساط محکوم‌به است. 2- در مواردی که راهی برای اجرای حکم وجود ندارد، آیا می‌توان دستور مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین را صادر کرد؟ به کار بردن این شیوه بویژه در پرونده‌های راجع به نفقه یا مهریه که اشخاص واجب‌النفقه محکوم‌علیه در مضیقه مالی به سر می‌برند، می‌تواند راهگشا باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- همان‌گونه که در نظریه شماره 333/1401/7 مورخ 6/7/1401 خطاب به آن مرجع محترم آمده است، در فرض سؤال که به جهت احراز مستثنیات دین بودن خودرو و در اجرای بند «هـ» ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، دستور رفع توقیف آن صادر شده است، رفع توقیف شامل رفع توقیف فیزیکی و سیستمی خواهد بود و با وجود احراز مستثنیات دین بودن خودرو، با توقیف سیستمی خودرو، رفع توقیف محقق نخواهد شد؛ زیرا وفق ماده 523 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 «اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکوم‌علیه ممنوع می‌باشد» و توقیف مال و تداوم آن، مرحله‌ای از اجرای حکم است؛ بنابراین به محض این‌که وفق مقررات ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 احراز شود مال جزء مستثنیات دین است، غیر قابل توقیف است و در فرض توقیف باید بلافاصله رفع توقیف اعم از فیزیکی و سیستمی شود. 2- بهره‌مندی اشخاص از ارائه خدمات مبتنی بر اسناد هویتی و دیگر مدارک دارای مجوز از جمله در فرض سؤال کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین از جمله حقوق مدنی شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند. در قوانین فعلی، نصی در خصوص جواز غیر ‌فعال کردن اوراق هویتی و یا مسدودی کارت هوشمند رانندگان خودروهای سنگین که دارای محکومیت مالی می‌باشند، وجود ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من