عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/305 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/305
شماره پرونده : 1401-3/1-305 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/21

استعلام :
1- در حال حاضر که اجراییه به صورت سیستمی و در سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (سمپ) تنظیم و به همان نحو تصویر آن برای طرفین و همچنین واحد اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود، آیا همچنان تنظیم اجراییه در سه نسخه ضرورت قانونی دارد؟ 2- آیا در اجراییه مبلغ دقیق نیم‌عشر باید قید شود یا ذکر این عبارت کلی که پرداخت هزینه اجرایی بر عهده محکوم‌علیه است، کفایت می‌کند؟ 3- در صورتی که محکوم‌به غیر قابل تجزیه باشد (مانند خلع ید)، آیا درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه کافی است؟ به عبارت دیگر در فرض محکوم‌به غیر قابل تجزیه، آیا با درخواست یک نفر از محکوم‌لهم برای صدور اجراییه، نام دیگر محکوم‌لهم نیز باید در اجراییه قید شود؟ در خصوص محکوم‌به قابل تجزیه مانند پرداخت وجه و تنظیم سند رسمی انتقال، پاسخ چیست؟ 4- در صورتی که محکوم‌له لایحه‌ای مبنی بر اعلام رضایت و وصول محکوم‌به ثبت کرده باشد، آیا بعداً می‌تواند به عذر عدم اجرای کامل مفاد دادنامه صدور اجراییه را خواستار شود؟ 5- با عنایت به مواد 1 و 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه و پیش‌بینی تشکیل واحد اجرای احکام مدنی، آیا اخذ تأمین متناسب برای اجرای احکام غیابی با شعبه صادرکننده حکم است یا دادرس علی‌البدل مستقر در واحد اجرای احکام مدنی؟ 6- در صورتی که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اجرای حکم تنظیم سند به پرداخت مابقی ثمن توسط محکوم‌له منوط شده باشد، آیا محکوم‌علیه نفع قانونی در درخواست صدور اجراییه دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به حکم مقرر در ماده 655 قانون‌ آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی و کافی دانستن صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی اجراییه برای ابلاغ اوراق قضایی و با لحاظ ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی مصوب 24/5/1395 رئیس محترم قوه قضاییه و ابلاغ تلقی کردن وصول الکترونیکی اوراق قضایی به حساب کاربری مخاطب در سامانه ابلاغ، در فرض سؤال صدور برگ اجراییه الکترونیکی در سه نسخه موضوعاً منتفی است و اجراییه الکترونیکی صادره به حساب کاربری محکوم‌علیه ارسال می‌شود. 2- به موجب ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کافی است قید شود «پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد» و درج مبلغ حق‌الاجرا در اجراییه ضروری نیست؛ بنابراین مرجع قضایی تکلیفی بیش از آنچه در این ماده آمده است، ندارد. 3- اولاً، در فرض سؤال که محکوم‌به غیر قابل تجزیه است (خلع ید)، صدور اجراییه به درخواست هر یک از محکوم‌لهم بلامانع است؛ زیرا عدم درخواست برخی از ایشان نمی¬تواند مانع اعمال حق برخی دیگر باشد؛ اما با عنایت به ملاک ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، از آن‌جا که تصرف در محکوم‌به غیر قابل تجزیه تابع قواعد مربوط به تصرف در اموال مشاعی است، محکوم‌به باید تسلیم همه محکوم‌لهم شود و اگر برخی از قبول آن امتناع کنند، مستفاد از ماده 273 قانون مدنی باید تحویل دایره اجرا شود. ثانیاً، با توجه به اطلاق ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در اجراییه باید نام، نام خانوادگی، محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم موضوع آن درج شود. به صرف این‌که یکی از محکوم‌لهم درخواست صدور اجراییه کرده است، نمی‌توان صرفاً نام وی را به عنوان محکوم‌له درج کرد و درج مشخصات محکوم‌لهم با تعیین نام متقاضی اجرا ضروری به نظر می‌رسد؛ زیرا تمام محکوم‌لهم ذی‌نفع در اجرا هستند. ثالثاً، چنانچه محکوم‌به قابل تجزیه باشد؛ مانند محکومیت به پرداخت وجه یا تنظیم سند رسمی؛ با عنایت به این‌که وفق ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، درخواست صدور اجراییه از حقوق محکوم‌له است، صدور اجراییه به صرف درخواست یکی از محکوم‌لهم با منع قانونی مواجه نیست و ذکر مشخصات دیگر محکوم‌لهم در اجراییه ضروری نمی‌باشد؛ زیرا در این فرض نفع متقاضی اجرا مستقل از نفع دیگر محکوم‌لهم است. 4- در فرض سؤال تشخیص رضایت یا عدم رضایت محکوم‌له نسبت به محکوم‌علیه و متعاقباً صدور یا عدم صدور بعدی اجراییه به درخواست محکوم‌له و با ادعای عدم اجرای کامل مفاد دادنامه امری است که بر عهده واحد اجرای احکام مدنی ذی‌ربط است. 5- مطابق مواد 5، 12، 19، 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اجرای احکام مدنی مطابق مقررات از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی، تحت نظر دادگاه صادرکننده رأی نخستین یا اجراییه است. بر این اساس، در حوزه‌های قضایی که واحد اجرای احکام مدنی متمرکز تشکیل شده است، وفق ماده 6 دستور‌العمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 رئیس محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی‌البدل دادگاه مجری حکم، عهده‌دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اخذ تأمین متناسب موضوع تبصره 2 ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در خصوص اجرای حکم غیابی است. 6- در فرض سؤال که دادگاه حکم بر محکومیت فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار در قبال پرداخت مابقی ثمن معامله صادر کرده است، محکوم‌له این حکم فقط خریدار (خواهان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی) است و وی می‌تواند صدور اجراییه را درخواست کند؛ مشروط بر آن‌که مابقی ثمن را در حساب دادگستری تودیع کند یا ترتیب پرداخت آن به فروشنده را بدهد؛ زیرا تنظیم سند رسمی انتقال بدون پرداخت ثمن، خلاف قرارداد و شروط آن است و منوط کردن تنظیم سند به پرداخت ثمن به معنی صدور حکم بر محکومیت خریدار به پرداخت ثمن نیست. از این جهت فروشنده محکوم‌له محسوب نمی‌شود تا بتواند صدور اجراییه را درخواست کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من