عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/399 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/399
شماره پرونده : 1401-127-399 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/24

استعلام :
ملکی دارای سابقه ثبتی است و بدون اخذ سند رسمی، با تنظیم اسناد عادی بین متعاملین بارها منتقل شده است و آخرین منتقل‌الیه قصد دارد دعوای الزام به تنظیم سند رسمی را مطرح کند؛ اما تعدادی از ایادی قبلی فوت کرده‌اند و خواهان به مشخصات وراث آنان و گواهی انحصار وراثت مورث آنان دسترسی ندارد. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وراث غیر محصور و غیر قابل شناسایی را با نشر آگهی طرف دادخواست قرار داد و آگهی نشر شده را صرفاً به وراث معین شده ابلاغ کرد و در صورت معین نبودن در ستون خوانده از کلمه وراث مرحوم استفاده کرد؟ 2- با توجه به عدم شناسایی برخی وراث که خود فوت شده‌اند، آیا می‌توان مطابق عموم مواد 327 تا 336 قانون امور حسبی مصوب 1319 نصب مدیر ترکه را خواستار شد و سپس علیه وی اقامه دعوی کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید لزوماً به طرفیت شخصی صورت پذیرد که سند رسمی به نام وی است؛ اما درخصوص دیگر ایادی که در نقل و انتقال ملک یا مال به عنوان فروشنده نقش داشته‌اند، با توجه به نسبی بودن اثر احکام، ضرورتی به طرح دعوا به طرفیت آن‌ها از سوی خریدار نهایی نیست؛ مگر این‌که خریدار بخواهد از طرف قرار دادن آن‌ها برای خود، حقی قایل و از آن استفاده کند. بنا به مراتب فوق، عدم طرح دعوا به طرفیت دیگر ایادی از موجبات عدم استماع دعوا نیست و در فرض سؤال موجبی برای اخذ ملاک از ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تلقی وراث شناخته نشده برخی فروشندگان به عنوان «غیر محصور» نیست. هم‌چنان که حکم مقرر در ماده 327 قانون امور حسبی مصوب 1319 مبنی بر تعیین مدیر ترکه برای اداره ترکه متوفایی که وراث او معلوم نیست، از فرض سؤال خروج موضوعی دارد؛ ضمن آن‌که بنا به جهات یاد‌شده، در فرض سؤال نیازی به تعیین مدیر ترکه نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من