عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/826 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/826
شماره پرونده : 1401-61-826 ح
تاریخ نظریه : 1401/08/28

استعلام :
آیا صدور قرار توقیف عملیات اجرایی اداره ثبت موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با توجه به مواد قبلی، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد یا در مواردی نظیر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی اداره ثبت با ادعای حقی نسبت به مال توقیف‌شده که وفق رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت محاکم دادگستری است، نیز صدور قرار یادشده امکان‌پذیر است؟ در صورتی که صدور قرار توقیف عملیات اجرایی به اعتراض به اصل دستور اجرا اختصاص داشته باشد، آیا معترض ثالث می‌تواند از نهاد دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 جهت توقف فرآیند مزایده مال مورد ادعا استفاده کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، شکایت از عملیات اجرایی موضوع ماده 169 آیین¬نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازم¬الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 784 مورخ 26/9/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، متفاوت از شکایت از دستور اجرای سند رسمی موضوع ماده اول قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322 است و توقیف عملیات اجرایی موضوع ماده 5 اخیرالذکر، منحصر به موردی است که به اصل دستور اجرا اعتراض شده باشد. ثانیاً، توقیف عملیات اجرایی ثبت مطابق ماده 5 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1322، تأسیسی مستقل از دستور موقت موضوع ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. دادگاه وفق ماده 5 یادشده، پس از احراز قوی بودن دلایل خواهان و این‌که در اجرای سند رسمی ضرر جبران‌ناپذیر وجود دارد و پس از اخذ تأمین طبق ماده یادشده قرار توقیف عملیات اجرایی ثبتی صادر می‌کند؛ بنابراین مقررات راجع به دستور موقت مندرج در ماده 310 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 منصرف از فرض سؤال است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من