عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/238 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/08/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/238
شماره پرونده : 1401-168-238 ک
تاریخ نظریه : 1401/08/29

استعلام :
عطف به نامه شماره 7/1400/1573 مورخ 1401/02/28 موضوع ارسال پاسخ استعلام صورت‌گرفته طی نامه شماره 232901 مورخ 1400/11/16، ضمن تشکر از پاسخ ارسالی در خصوص سؤال دوم، به استحضار می‌رساند قید این‌که آیا نحوه استفاده از قاضی در سازمان تعزیرات حکومتی واجد ضمانت اجرای قانونی می‌باشد، منظور ضمانت اجرای تخلفاتی یا کیفری است و عدم استفاده از مزایای سمت قضایی منظور نمی‌باشد. استفاده از تعابیر قاضی شعبه، سنوات قضایی و گروه قضایی همانگونه که در عطفیه هم اشاره شده است، اختصاصاً مربوط به قضات دادگستری بوده و در صورت عدم ایراد، استفاده از آن برای سایر افراد از جمله اعضای غیر قضایی مراجع شبه قضایی نیز امکان خواهد داشت؛ لذا خواهشمند است در خصوص این‌که آیا استفاده از کلمه قاضی، همچنین سنوات قضایی و گروه قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی و احکام کارگزینی صادره واجد ضمانت اجرای تخلفاتی یا کیفری می‌باشد، اظهارنظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظر به این‌که در معنای اعم کلمه، قاضی کسی است که عهده‌دار امر داوری و قضاوت می‌باشد، استفاده از عنوان قاضی در سازمان تعزیرات برای رئیس و اعضای شعب تعزیرات که عهده‌دار رسیدگی و صدور رأی نسبت به پرونده‌های این سازمان می‌باشند، با منع قانونی مواجه نیست. ثانیاً، هرچند که به موجب ماده 17 اصلاحی آیین‌نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق‌العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب 19/2/1395، فوق‌العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه‌های شغلی و ضوابط ارتقاء «قضات» تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان «قاضی» در معنای خاص کلمه نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق، صرف درج عناوین یادشده در احکام کارگزینی صادره از سوی آن سازمان بر اساس برداشت از ماده 17 صدرالاشعار جرم و یا تخلف محسوب نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من