عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/266 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/266
شماره پرونده : 1401-118-266 ع
تاریخ نظریه : 1401/09/07

استعلام :
آیا نهادهای عمومی غیر دولتی در مصرف اعتبارات فصل پنجم هزینه‌ای (کمک بلاعوض) تابع ضوابط عمومی هستند یا آن‌که وجوه مذکور را می‌توانند مطابق مصوبات و آیین‌نامه‌های داخلی مصرف کنند؟ توضیح آن‌که، قانون‌گذار در ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 بیان داشته است پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی جز در مواردی که به اقتضای وظایف قانونی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی می‌باشند ممنوع است. ضوابط پرداخت این قبیل کمک‌ها و اعانات به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاه‌های پرداخت‌کننده با اخذ رسید از دریافت‌کننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد؛ مگر آن‌که در ضوابط مذکور ترتیب دیگری مقرر شده باشد. قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع این ماده در تاریخ 1378/8/7 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در ماده 71 قانون محاسبات عمومی و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 از نهادهای عمومی غیر دولتی به عنوان دستگاه کمک‌کننده نامی به میان نیامده است که در وهله اول این ابهام به وجود می‌آید که اساساً این نهادها، کمک‌کننده نبوده و بلکه کمک‌گیر هستند؛ اما با مراجعه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و جداول اعتبارات هزینه‌ای، دستگاه‌های اجرایی در قوانین بودجه سنواتی کشور و تنظیم اعتبار مصوب هر دستگاه به تفکیک فصول هزینه‌ای، به نظر می‌رسد مقنن برخلاف قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در قوانین مؤخر نهادهای عمومی غیر دولتی را نیز به طور ضمنی به ماده 71 به عنوان نهاد کمک‌کننده اضافه نموده است؛ اما این شمولیت به طور صریح در قوانین مؤخر مشاهده نمی‌شود. در تبصره ذیل ماده 71 یادشده تصریح شده است که دولت مکلف است بر مصرف اعتباراتی که به عنوان کمک از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، نظارت مالی اعمال کند. نحوه نظارت مذکور تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی موضوع تبصره مذکور در تاریخ 1385/3/24 به تصویب هیأت وزیران رسیده و در ماده یک آن اعلام داشته است اعتباراتی که به عنوان کمک از محل اعتبارات هزینه‌ای وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های دولتی یا از محل اعتبارت هزینه‌ای منظور در سایر ردیف‌های بودجه کل کشور بر اساس موافقتنامه مربوط یا بودجه تفصیلی (حسب مورد) برای کمک به عملیات جاری به مؤسسات غیر دولتی پرداخت می‌شود، مشمول مقررات این آیین‌نامه خواهد بود. در ماده 2 نیز تأکید شده است پرداخت کمک‌های موضوع این آیین‌نامه موکول به رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مصوب 1378 است. این مصوبه توسط هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر با قانون تشخیص داده نشده و تاکنون مورد ابطال دیوان عدالت اداری نیز واقع نشده است. لذا می‌توان استدلال کرد که هر چند ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 در مطالبات حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است نسخه‌ای از این فرم‌ها ضمیمه موافقتنامه اعتبارت هزینه‌ای دستگاه اجرایی خواهد شد. احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و مابه ازا یا معوض آن لازم‌الاجرا است؛ هر چند مقام معظم رهبری (مد ظله‌العالی) در بابت تبعیت آن سازمان از قانون فهرست مؤسسات و نهادهای غیر دولتی مصوب 1373 موضوع تبصره 2 ماده واحده آن قانون تا کنون اذنی صادر نفرموده‌اند؛ اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 457 مورخ 1387/5/25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با وحدت ملاک از دادنامه شماره 202 مورخ 1396/3/9 هیأت عمومی آن دیوان و به استناد تبصره ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، ماده 50 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) و ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، فارغ از فقدان اذن مذکور، سازمان تبلیغات اسلامی نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 شناخته می‌شود. توضیح آن‌که، سازمان برنامه و بودجه در موافقت نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی قید می‌کند اعتبارات کمک‌های بلاعوض با رعایت ماده 71 قانون محاسبات عمومی و ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و سایر قوانین و مقررات مربوط در قبال هزینه‌کرد می‌باشد. با این اوصاف سازمان تبلیغات اسلامی معتقد است شرط مذکور بر خلاف قانون بوده و وفق بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 فاقد اعتبار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 71 و تبصره آن، ماده 71 مکرر و تبصره آن، ماده 72 و تبصره 3 آن از قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366، نهاد‌های عمومی غیر دولتی؛ از جمله سازمان تبلیغات اسلامی مکلف به رعایت این قانون، قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 و آیین‌نامه نحوه نظارت بر مصرف کمک‌های پرداختی به مؤسسات غیر دولتی مصوب 24/3/1385 هیأت وزیران هستند و رعایت مفاد این قوانین و مقررات در خصوص کمک‌های دریافتی این نهاد‌ها از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، الزامی است؛ لذا برخورداری از آیین‌نامه مالی مستقل نیز، موجبی برای خروج از الزامات قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 و قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 نبوده و شروط مذکور در موافقت‌نامه‌های اعتبارات هزینه‌ای سازمان تبلیغات اسلامی توسط سازمان برنامه و بودجه –آن‌گونه که در استعلام آمده است- خلاف قانون نبوده و مصداقی از قسمت اخیر بند «الف» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من