عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/736 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/736
شماره پرونده : 1401-168-736 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/07

استعلام :
در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 جهات تجدید نظرخواهی در چهار بند اعلام شده و در تبصره آن نیز قید شده است که اگر تجدید نظرخواهی به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگی می شود. با توجه به ماده یادشده و تبصره آن، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، چنانچه متهم بدون اشاره به بندهای ماده مرقوم، صرفاً از دادگاه تجدید نظر تقاضای تخفیف در مجازات را بنماید، آیا پرونده قابل طرح و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است؟ ثانیاً، چنانچه متهم صرفاً مراتب اعتراض و تجدید نظرخواهی خود را بدون استناد به بندهای ماده فوق اعلام کند، آیا پرونده قابل طرح در دادگاه تجدید نظر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً و ثانیاً، ذکر جهات تجدید نظرخواهی در بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به منظور ایجاد نظم دادرسی در مرحله تجدید نظر است و مقنن با تعیین جهات تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواه را به مواردی که در اعتراض وی نسبت به رأی تجدید نظرخواسته مؤثر است، هدایت کرده تا از طرح جهاتی که تأثیری در نقض آراء ندارد، پرهیز کند؛ بنابراین، عدم قید یکی از این جهات یا تجدید نظرخواهی که صرفاً متضمن تقاضای تخفیف در مجازات از سوی تجدید نظرخواه (خارج از موارد مذکور در ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری) باشد، مانع انجام وظیفه قانونی از سوی مرجع تجدید نظر نمی‌باشد؛ در صورت ادعای وجود جهات تخفیف اعم از قانونی و قضایی و عدم اعمال آن، موضوع از جهات تجدید نظرخواهی مذکور در بند «ب» ماده 434 قانون فوق‌الذکر است؛ هرچند دادگاه تجدید نظر می‌تواند متعاقب رسیدگی، جهات ادعایی را وارد یا مردود تشخیص دهد. ثالثاً، با توجه به تبصره ماده 433 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم قید جهات تجدید نظرخواهی (عدم رعایت و ذکر بندهای مذکور در این ماده) در درخواست تجدید نظر، از موارد رفع نقص موضوع ماده 440 این قانون نبوده و دادگاه تجدید نظر می¬تواند چنانچه، هر یک از جهات مذکور در ماده 433 قانون یادشده وجود داشته باشد، رأساً به آن‌ها توجه و رسیدگی کند؛ هرچند تجدید نظرخواه، آن جهت یا جهات را در تجدید نظرخواهی خود مطرح نکرده باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من