عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/353 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/353
شماره پرونده : 1401-66-353 ع
تاریخ نظریه : 1401/09/08

استعلام :
در قسمت اخیر تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری (اصلاحی 1358/6/27) شهرداری مکلف شده است در صورت عدم پرداخت جریمه موضوع رأی این کمیسیون توسط ذی‌نفع یا مالک پرونده را بار دیگر به کمیسیون صادر‌کننده رأی ارجاع و صدور رأی تخریب را درخواست کند و کمیسیون نیز رأی بر تخریب صادر می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: 1- با عنایت به تکلیف شهرداری مبنی بر وصول جرایم ناشی از آراء کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مهلت پرداخت جریمه توسط مالک یا ذی‌نفع به جهت عدم شمول ضمانت اجرای صدور رأی تخریب چه مدت است؟ 2- پس از صدور رأی تخریب به سبب عدم تمکین مالک یا ذی‌نفع، به رأی کمیسیون به شرح پیش‌گفته، آیا با درخواست مالک یا ذی‌نفع مبنی بر پرداخت جریمه، شهرداری مجاز به وصول جریمه است؟ در صورتی‌‌که پاسخ مثبت است، در فرض پرداخت جریمه، آیا رأی تخریب (مؤخرالصدور) منتفی و بلااثر می‌شود؟ 3- در صورت پرداخت بخشی از جریمه تعیین‌شده توسط کمیسیون یادشده و عدم پرداخت کامل آن، آیا موضوع مانع از طرح مجدد پرونده در این کمیسیون و مانع از صدور رأی بر تخریب می‌شود؟ 4- از آن‌جا که ضمانت اجرای جریمه تعیینی در تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و همچنین ضمانت اجرای عدم پرداخت عوارض توسط مؤدی موضوع ماده 77 همان قانون از طریق اجرای ثبت پیش‌بینی شده است (رأی شماره 885 مورخ 1396/9/14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این امر است) و با توجه به تفاوت در ماهیت جریمه و عوارض و به تبع آن تمایز در صلاحیت کمیسیون‌های ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداری، آیا عدم پرداخت جریمه مانع از طرح پرونده در کمیسیون ماده 77 مستقر در شهرداری و اتخاذ تصمیم در خصوص اختلاف مؤدی و شهرداری بابت عوارض حقوق دیوانی صدور پروانه راجع به بناهای مغایر یا فاقد پروانه توسط کمیسیون یادشده می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن، مهلت معلوم و مشخصی جهت پرداخت جریمه از طرف متخلف محکوم پیش‌بینی نشده است و هرچند تعیین اصل مبلغ جریمه تخلفات ساختمانی بر عهده کمیسیون مذکور است؛ اما از آ‌ن‌جا که وظیفه این کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است، لذا شهرداری مرجع تعیین مهلت برای پرداخت جریمه به نحو اقساط یا به صورت نقدی است و در صورتی که متخلف جریمه مقرر را در مهلت تعیین شده از سوی شهرداری نپردازد، شهرداری پرونده را به کمیسیون یادشده اعاده می‌کند تا حکم بر تخریب بنای مربوطه صادر شود. 2- با صدور رأی تخریب در اجرای ذیل تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی به وسیله کمیسیون موضوع ماده 100 این قانون، موجبی جهت اخذ جریمه موضوع رأی قبلی کمیسیون نیست و شهرداری مکلف به اجرای رأی تخریب است و نمی‌تواند با تنظیم توافق‌نامه با مالک، از اجرای رأی قطعی اخیر‌الصدور کمیسیون خودداری کند. همچنین موجب قانونی جهت طرح مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری جهت تبدیل حکم تخریب به پرداخت جریمه وجود ندارد. 3- در صورتی که محکوم‌علیه در مهلت مقرر از سوی شهرداری از تأدیه تمام یا بخشی از اقساط مقرر استنکاف کند، خودداری وی از پرداخت جریمه موضوع ذیل تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی محقق شده و شهرداری مکلف است در اجرای تبصره‌های یادشده پرونده را به کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری ارجاع دهد و صدور رأی بر تخریب را درخواست کند. 4- با توجه به تفاوت ماهوی جریمه و عوارض و تبعاً تمایز فرایند‌ها و آیین‌های رسیدگی مربوطه، صرف عدم پرداخت جریمه تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 یادشده مانع از رسیدگی و حل و فصل اختلافات احتمالی مؤدی و شهرداری درباره عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن توسط کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیست؛ هر چند در عمل ممکن است عدم پرداخت جریمه موضوع تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون مذکور به بررسی مجدد موضوع در کمیسیون ماده 100 و صدور رأی بر تخریب منجر شود که در این صورت، رسیدگی کمیسیون ماده 77 به اختلافات داخل در صلاحیت این کمیسیون به شرح پیش‌گفته در حدودی که با اجرای رأی صادره بر قلع و قمع بنا مغایرت دارد، اصولاً منتفی خواهد شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من