عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/933 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/933
شماره پرونده : 1401-16/10-933 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/16

استعلام :
چنانچه شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از تصمیم و آرای دادسرا، محاکم بدوی و تجدید نظر و اوقات رسیدگی و ابلاغ دادنامه اطلاع داشته و در جلسه شرکت داشته باشند، آیا در اجرای ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات وارد‌شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 برای مراجع قضایی تکالیفی تعیین شده است؛ از جمله این‌که در مواردی که صندوق تأمین خسارت‌های بدنی یا شرکت بیمه طرف دعوا نباشد، آن‌ها را از طرح دعوا علیه مسبب حادثه مطلع نموده و زمان تشکیل دادگاه را رسماً به آنان اطلاع داده و نسخه‌ای از رأی صادره را به آن‌ها ابلاغ کنند. ثانیاً، هر چند شرکت‌های بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی برای تقدیم لایحه و بیان نکات مرتبط با وجود یا فقدان بیمه‌نامه و یا هر موضوعی که ممکن است در اصل یا میزان تعهدات آن‌ها مؤثر باشد؛ نظیر ایراد بر نظریه کارشناس یا پزشکی قانونی، با منعی مواجه نیستند؛ اما از آن‌جایی که این شرکت‌ها و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی در این پرونده‌ها طرف دعوا تلقی نمی‌شوند، مطالب مطرح‌شده از سوی آن‌ها عنوان «دفاع» ندارد؛ بلکه از باب «اظهارات مطلع» صرفاً برای کشف حقیقت و روشن‌تر شدن موضوع قابلیت ترتیب اثر دارد. ثالثاً، در فرض ماده 50 قانون صدر‌الذکر، شرکت بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، طرف دعوا نیست تا حق تجدیدنظرخواهی داشته باشد و این حق در مورد آن‌ها پیش‌بینی نشده است. رابعاً، در ماده 50 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 به نحو اطلاق حق ورود به دعوا یا اعتراض ثالث نسبت به خسارات بدنی و مالی با رعایت مقررات آیین دادرسی مدنی برای شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پیش‌بینی شده است و صرف اطلاع از جریان رسیدگی و تصمیمات و آرای صادره و یا حضور نماینده شرکت بیمه یا صندوق یادشده در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، مانع از طرح دعوای اعتراض ثالث از سوی شرکت بیمه‌ یا صندوق تأمین خسارت بدنی نسبت به رأی قطعی صادره نخواهد بود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من