عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/934 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/19 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/934
شماره پرونده : 1401-168-934 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/19

استعلام :
چنانچه در اجرای ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادیار اجرای احکام کیفری قرار تأمین کیفری صادر و یا آن را تشدید کند، آیا قرار تأمین صادره قطعی است و یا آن‌که تشریفات مربوط به صدور قرار تأمین کیفری در مراحل تحقیق نظیر تأیید دادستان، ابلاغ به متهم، حق اعتراض متهم به قرار تأمین و یا بازیابی قرار تأمین صادره وفق ماده 242 قانون یادشده در مرحله اجرای احکام کیفری لازم‌الرعایه است؟ 2- چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت جزای نقدی مقرر در حکم به عنوان جزای نقدی بدل از حبس امتناع کند، آیا بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باید توسط دادگاه اعمال شود و یا از آن‌جا که این اقدام یکی از اشکال اجرای احکام کیفری است، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند ماده 529 یادشده را رأساً اعمال و محکوم‌علیه را به لحاظ عجز از پرداخت جزای نقدی حبس کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به تصریح ماده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قاضی (دادیار) اجرای احکام کیفری در صدور قرار تأمین کیفری باید مطابق مقررات رفتار نماید؛ بنابراین با عنایت به مواد 88، 92، 217، 226 و 270 این قانون، رعایت تشریفات مقرر برای صدور و اجرای قرار تأمین کیفری؛ از جمله اخذ موافقت دادستان در موارد منصوص قانونی و نیز پذیرش حق اعتراض محکوم‌علیه به قرار مذکور مطابق مقررات قانونی ضرورت دارد. بدیهی است تخفیف یا فک قرار تأمین کیفری موضوع صدر ماده 242 قانون یادشده ناظر بر مرحله تحقیقات مقدماتی و پیش از صدور قرار نهایی در دادسرا است و در مرحله اجرای احکام فاقد موضوعیت است. 2- اولاً، مستنبط از مفاد ذیل ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، این‌که برای تقسیط جزای نقدی، حکم دادگاه لازم است، به طریق اولی تغییر مجازات تعیین‌شده و تبدیل آن به نوع دیگر، مستلزم صدور حکم از ناحیه دادگاه است؛ ضمن آن‌که، ذیل تبصره یک این ماده، به صراحت وظیفه قاضی اجرای احکام کیفری را نظارت بر اجرای صحیح حکم اعلام کرده است. ثانیاً، با توجه به عبارت «در صورت عدم شرایط اجرای بند «الف» این ماده» در بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت تخلف محکوم از انجام خدمات عمومی رایگان موضوع بند «الف» ماده 529 پیش‌گفته با صدور حکم دادگاه، محکوم در قبال هر یک میلیون ریال جزای نقدی مذکور در حکم اصلی، یک روز بازداشت خواهد شد. بنا به مراتب یادشده، قاضی اجرای احکام کیفری اختیاری در اعمال بند‌های «الف» و «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ندارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من