عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/812 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/21 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/812
شماره پرونده : 1401-9/1-812 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/21

استعلام :
زوج پیش از فوت در فرم «تعیین استفادهکننده از سرمایه بیمه عمر» سهم پدر و مادرش را هر یک به میزان نوزده درصد (در مجموع سی و هشت درصد) قرار داده و اعلام داشته مابقی بین همسر و سه فرزند ذکور وی به نسبت‌های مشخص تقسیم شود. در حالی‌که پس از تکمیل این فرم، پدر و مادر فوت می‌کنند؛ و بیمه‌گذار با فاصله زمانی بعد از پدر و مادر فوت می‌کند. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- درصد تعیینی توسط بیمه شده (نوزده درصد پدر و نوزده درصد مادر) به چه کسی تعلق دارد؟ ورثه پدر و مادر؛ بیتالمال از باب اموال مجهول‌المالک؛ و یا آن‌که این سهم باید بین دیگر ورثه «زوج» بر اساس قواعد ارث تقسیم شود؟ 2- زوجه پیش از برقراری رابطه زناشویی با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح کل مهریه خود (تعداد یکصد سکه بهار آزادی) را از زوج مطالبه می‌کند؛ تکلیف دادگاه در صورت حکم بر پرداخت مهریه چیست؟ آیا باید با توجه به مواد 1082 و 1085 قانون مدنی، حکم بر پرداخت تمام مهریه صادر کند یا آن‌که با توجه به ماده 1092 این قانون، دادگاه باید حکم به پرداخت نصف مهریه صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، مطابق ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخت شود، به ورثه قانونی متوفی پرداخت میشود؛ مگر این‌که در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است»؛ بنابراین چنانچه در سند بیمه مشخصات اشخاصی به عنوان ذینفع بیمه عمر با ذکر درصد حق بیمه متعلقه قید شود، حق بیمه باید به همین اشخاص و بر اساس درصد تعیین شده پرداخت شود و از شمول عنوان ترکه متوفی و تقسیم بر اساس قواعد ارث خارج است. ثانیاً، در فرض سؤال که با وجود تعیین درصد مشخصی برای ذی‌نفعان بیمه، دو تن از آنان (پدر ومادر) پیش از بیمه‌گذار فوت کرده‌اند و بیمه‌گذار متعاقباً در قرارداد بیمه در مورد حصه آنان تعیین تکلیف نکرده است، نسبت تعیین شده در مورد تقسیم وجه بیمه عمر در مورد ذی‌نفعان آن می‌تواند از جمله قراین برای تشخیص نحوه تقسیم سهم پدر و مادر فوت شده بین ذی‌نفعان در قید حیات باشد و در صورت تعارض قراین در احراز اراده بیمه‌گذار، با توجه به ماده 24 قانون بیمه مصوب 1316 به شرح پیش‌گفته و با عنایت به عدم شمول مقررات ارث بر وجه ناشی از بیمه عمر و با توجه به حاکمیت اصل تساوی (مگر در صورت درج شرط خلاف)، حصه تعیینی برای ذی‌نفعانی که پیش از بیمه‌گذار فوت کرده‌اند، بین دیگر ذی‌نفعان مندرج در قرارداد بیمه عمر به نسبت مساوی تقسیم می‌شود و فرض سؤال از موارد تقسیم بر اساس قواعد ارث و یا تعلق این بخش از بیمه عمر به بیت‌المال به سبب مجهول‌المالک بودن آن خارج است. در هر صورت تشخیص موضوع، امری قضایی و بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. 2- باتوجه به ماده 1082 قانون مدنی که منبعث از قول مشهور فقها است، به محض وقوع عقد نکاح، زن مالک مهریه می‌شود و صرف استفاده از حق حبس (موضوع ماده 1085 قانون مدنی)، باعث تقلیل میزان مهریه متعلقه به زوجه نمی‌شود؛ بلکه در اجرای ماده 1092 همان قانون، چنانچه شوهر پیش از برقراری رابطه زناشویی، زن خود را طلاق دهد، زن مستحق نصف مهریه می‌شود و اگر زوج قبلاً بیش از نصف مهریه را داده باشد، حق دارد مازاد بر نصف را استرداد کند. لذا با عنایت به مراتب یادشده، زوجه غیر مدخوله که از حق حبس خود استفاده می‌کند تا پیش از وقوع طلاق، مستحق کل مهریه است و دعوای مطالبه کل مهریه از سوی وی قابل پذیرش است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من