عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/846 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/846
شماره پرونده : 1401-186/1-846 ک
تاریخ نظریه : 1401/09/22

استعلام :
مطابق تبصره ماده 45 الحاقی 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیشتر از پنج سال باشد، دادگاه مجاز به استفاده از نهادهای ارفاقی مانند آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات است؛ حال چنانچه فردی مرتکب جرم موضوع بند 4 ماده 5 قانون مذکور شود؛ مانند حمل و نگهداری هشت کیلوگرم تریاک که مطابق قانون دارای مجازات شش سال حبس است و دادگاه با لحاظ شرایط مقرر در ماده 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، متهم را مشمول تخفیف مجازات دانسته و وی را به پنج سال حبس یا کمتر محکوم کند و دادستان به رأی اعتراضی نداشته باشد و متهم به رأی تسلیم شود و دادگاه در اجرای ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یک چهارم از مدت حبس را کسر کند، خواهمشند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- با توجه به این‌که در تبصره مذکور به آزادی مشروط و تعلیق مجازات اشاره شده که نظر بر مرحله پس از صدور رأی است، آیا دادگاه می‌تواند در زمان صدور رأی، تمام یا بخشی از مجازات حبس بیشتر از پنج سال را تعلیق کند؟ 2- با توجه به این‌که پس از تسلیم محکوم به رأی، میزان حبس کمتر از پنج سال شده است، آیا پس از گذراندن یک سوم از مجازات، اعطای آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات، امکان‌پذیر است؟ به عبارت دیگر، برای استفاده از ارفاقات قانونی ملاک مجازات قانونی جرم است یا مجازات مندرج در دادنامه؟ 3- آیا آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی جزء نهادهای ارفاقی محسوب می‌شود؟ چنانچه نهاد ارفاقی است و پس از تسلیم محکوم به رأی میزان مجازات کمتر از پنج سال حبس شود، از آن‌جا که مجازات مندرج در دادنامه درجه پنج محسوب می‌شود، آیا تحمل یک چهارم مدت حبس برای آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به تصریح مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، در جرایم موضوع این تبصره که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می‌تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند؛ بنابراین، تعلیق تجویز شده در ذیل این تبصره، مشروط به گذراندن حداقل مجازات قانونی است. همچنین با توجه به این‌که تبصره یاد‌شده در خصوص ساز و کار صدور قرار تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس، حکم خاصی پیش‌بینی نکرده است، باید وفق عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، رفتار شود و در فرض سؤال، پس از گذراندن مجازات قانونی، دادستان، قاضی اجرای احکام کیفری یا محکوم‌علیه می‌توانند تعلیق اجرای مجازات را درخواست کنند. 2- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی؛ با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، «صدور حکم» به «حداقل مجازات قانونی» است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و کسر تا یک چهارم مجازات تعیین‌شده تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال ماده پیش‌گفته معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. همچنین در خصوص جواز یا عدم جواز اعطای آزادی مشروط به محکوم در فرض سؤال، تصویر نظریه مشورتی شماره 1017/1400/7 مورخ 1/9/1400 جهت بهره‌برداری به پیوست ارسال می‌شود. 3- با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه‌ اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من