عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/100 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/100
شماره پرونده : 1401-66-100 ع
تاریخ نظریه : 1401/09/22

استعلام :
1- چنانچه ساختمانی خارج از محدوده و حریم شهر ساخته شده باشد؛ اما به تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی رسیدگی نشده باشد و پس از مدتی با توسعه شهر، محل ساختمان وارد محدوده یا حریم شهر شده باشد و اکنون پرونده تخلفات ساختمانی؛ مانند احداث بنای مازاد بر پروانه یا حذف پارکینگ مطرح شود، با توجه به این‌که مقررات شکلی و صلاحیت دادرسی فوراً اجرا می‌شوند، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری است یا آن‌که باید پرونده در کمیسیون ماده ۹۹ قانون یادشده مطرح شود؟ 2- در موارد متعددی در شهرها، پیش از تأسیس شهرداری، ساختمان‌هایی ساخته شده‌اند و طبیعتاً این ساختمان‌ها فاقد مجوز یا پروانه ساخت هستند؛ اما با توجه به این‌که بر فرض وقوع تخلف، زمان وقوع پیش از تأسیس شهرداری بوده است، پرونده‌ای در این خصوص تشکیل نمی‌شود و هیچ‌گاه پروانه ساخت نیز صادر نمی‌شود. پس از تأسیس شهرداری، مالکان ساختمان بدون دریافت پروانه مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید می‌کنند. با توجه به این‌که تبصره ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مقرر نموده «در مورد احداث بنای بدون پروانه ... کمیسیون می‌تواند با صدور رأی اخذ جریمه به ازاء هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان ... از ذی‌نفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام کند ...»، آیا در این موارد کمیسیون باید مستحدثات سابق را به عنوان بنای دارای پروانه تلقی نموده و مستحدثات جدید را به عنوان اضافه بنای مازاد بر پروانه محسوب و وفق تبصره 2 ماده ۱۰۰ قانون مذکور اتخاذ تصمیم کند یا این‌که کل ساخت و ساز بدون مجوز و پروانه تلقی شده و بدون ورود به موضوع مستحدثات قدیمی، در خصوص مستحدثات جدید وفق تبصره ۴ ماده یادشده اتخاذ تصمیم نماید؟ 3- در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی «عدم احداث پارکینگ یا غیر قابل استفاده بودن آن» در ردیف تخلفات ساختمانی احصاء شده است؛ بر این اساس، اولاً، چنانچه فضای مسقف و مشخصی به عنوان پارکینگ تعیین نشده باشد؛ اما امکان پارک خودرو در حیاط ساختمان به راحتی فراهم باشد، آیا ساختمان بدون پارکینگ تلقی می‌شود؟ ثانیاً، چنانچه پارکینگ احداث شده باشد؛ اما مساحت آن با احتساب گردش کمتر از ۲۵ متر مربع باشد و ساکنان ساختمان به راحتی قادر به پارک خودرو در آن باشند، آیا تخلف واقع شده و مستوجب پرداخت جریمه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- نسبت به اراضی که قبلاً خارج از حریم شهر بوده و در آن زمان، ساخت و ساز غیر مجاز صورت گرفته و هم اکنون در محدوده شهر قرار دارند، طبق رأی وحدت رویه شماره 266 مورخ 8/5/1385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 الحاقی به ماده 99 قانون شهرداری‌ها مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی مذکور است. بدیهی است چنانچه ساخت و ساز غیر مجاز بعد از ورود اراضی به محدوده شهر یا حریم آن صورت پذیرفته باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها خواهد بود. 2- بر اساس صدر ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، هرگونه احداث بنا در محدوده شهر و حریم آن، نیاز به اخذ پروانه از شهرداری دارد و لذا در فرض استعلام که ساختمان و بنا پیش از تأسیس شهرداری احداث شده و پس از تأسیس شهرداری، مالک، بدون اخذ پروانه ساختمان، مبادرت به افزایش مساحت ساختمان و احداث مستحدثات جدید نموده است، با عنایت به این‌که بنای قدیم از شمول ماده 100 این قانون شهرداری خارج است، بنای جدید‌الاحداث مشمول تبصره 4 ماده 100 این قانون است. بدیهی است در فرض سؤال، در مقام محاسبه جریمه بنای زائد بر تراکم در خصوص ذیل تبصره یاد‌شده، بنای قدیمی نیز محاسبه می‌شود. 3- اولاً، پارکینگ بر اساس مقررات شهرسازی تعریف خاص خود را دارد و صرف قابلیت پارک خودرو در حیاط ساختمان به منزله تأمین پارکینگ نمی‌باشد. ثانیاً، طبق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند رأی به پرداخت جریمه صادر کند و شهرداری در چنین وضعیتی مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است؛ بنابراین، با توجه به این که قانون‌گذار صرف پرداخت جریمه را از موجبات صدور پایان ساختمان اعلام کرده است، شهرداری مجاز به اخذ عوارض کسری پارکینگ نمی‌باشد. آراء صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 1447 الی 1480 مورخ 12/12/1386، 770 مورخ 18/10/1391، 97 الی 100 مورخ 16/2/1392، 116 مورخ 23/2/1392، 869 مورخ 14/7/1394 و 79 مورخ 21/2/1395 مؤید خلاف قانون بودن اخذ عوارض کسری پارکینگ علاوه بر جریمه است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من