عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/968 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/09/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/968
شماره پرونده : 1401-3/1-968 ح
تاریخ نظریه : 1401/09/27

استعلام :
چنانچه محکوم‌علیه در اجرای ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی متعلق به مورث خود که در تصرف وراث می‌باشد را جهت فروش و پرداخت بدهی موضوع محکومیت معرفی کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا پذیرش مال مذکور با توجه به شرایط یادشده امکانپذیر است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، علت را بیان فرمایید. ب- در صورت پذیرش مال مذکور، با توجه به مواد 51 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که به توقیف مال محکوم‌‌علیه به میزان محکوم‌به و به میزان مشاع تصریح دارد و از آنجایی که مال فوق فاقد سابقه ثبتی است و توقیف و فروش به میزان مشاع امکان‌پذیر نیست، آیا در صورت عدم موافقت دیگر شرکا (دیگر وراث)، توقیف و فروش کل ملک و پرداخت بدهی محکوم‌علیه از محل سهم وی و پرداخت سهم دیگر وراث به آنان امکان‌پذیر است؟ ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه از ملک فوق (فاقد سابقه ثبتی)، از آنجایی که صدور حکم به خلع ید مشاعی و صدور دستور فروش در املاک فاقد سابقه ثبتی در محاکم امکان‌پذیر نیست، تکلیف خریدار با فرض قبول چنین سهمی چگونه است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب - اولاً، در فرض پرسش که محکوم‌علیه سهم‌الارث خود از یک باب منزل مسکونی فاقد سابقه ثبتی که در تصرف دیگر وراث است را جهت فروش و پرداخـت محـکوم‌به معرفی کرده اسـت؛ با لحاظ حکم مقرر در ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه در مال غیر منقول به میزان محکوم‌به و سهم‌الارث مشاعی وی جایز است. ثانیاً، توقیف مال غیر منقولی که سابقه ثبتی ندارد به عنوان مال محکوم‌علیه با رعایت شرایط مقرر در ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 با منع قانونی مواجه نیست. ثالثاً، در فرض پرسش، هرچند ملک در تصرف محکوم‌علیه نمی‌باشد؛ چنانچه تصرفات مالکانه مورث وی در منزل مسکونی و تعلق آن به مورث و ماترک بودن آن محرز باشد، توقیف سهم‌الارث مشاعی محکوم‌علیه به نسبت سهم وی در منزل مسکونی (ماترک) وفق مواد 51، 101 و 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مجاز است و فروش و مزایده آن با رعایت مقررات فوق و مواد 868 و 871 قانون مدنی بلامانع است. بنا به مراتب یادشده و در اجرای بخش اخیر ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، توقیف سهم مشاع محکوم‌علیه به نسبت سهم‌الارث وی در منزل مسکونی (ماترک) از طریق تحقیق و معاینه محل و تنظیم صورتجلسه ممکن است و در این خصوص موافقت دیگر شرکا و ورثه شرط نیست و مزایـده و فروش آن نیز با رعـایت ماده 140 قانـون یادشده و نیز مواد 868 و 871 قانون مدنی صورت می‌گیرد. ج- در فرض فروش سهم‌الارث محکوم‌علیه و عدم توافق خریدار با دیگر شرکا و وراث در خصوص نحوه تصرف در ملک، چنانچه طرح دعوای خلع ید ضروری باشد، شخصی که برنده مزایده سهم مشاعی از مال غیر منقول شده و این سهم به وی منتقل شده است، صورت‌جلسه تنظیمی دلیل مالکیت وی تلقی می‌شود و چون ملک فرض سؤال فاقد سابقه ثبتی است، هرگاه برنده مزایده قصد اقامه دعوا داشته باشد، به استناد صورت‌جلسه مزایده و مستندات موجود در پرونده می‌تواند با لحاظ ماده 581 قانون مدنی و ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 دعوای خلع ید اقامه کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من