عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/267 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/267
شماره پرونده : 1401-118-267 ع
تاریخ نظریه : 1401/10/05

استعلام :
4- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به مؤسسات و شرکت‌های تحت نظر خود چه از نظر مالکیت، نظارت اداری و یا عضویت نمایندگان این نهادها در هیأت امناء یا هیأت مدیره صحیح است؟ 5- آیا پرداخت اعتبارات فصل پنجم (کمک بلاعوض) به شرکت‌های تجاری که امکان فعالیت اقتصادی و کسب سود دارند، مجاز است؟ در توضیح و تشریح مبانی دو پرسش فوق موارد زیر شایسته توجه است: با وحدت ملاک از آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی شماره 27862 ت 31281 ﻫ مورخ 1384/5/8 هیأت وزیران و با توجه به تعریف واژه غیر دولتی موضوع تبصره 2 ماده یک این آیین‌نامه و همچنین با عنایت به این‌که ماده 68 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 در خصوص پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی حکمی ندارد؛ اما در سطح مقررات پیروی از قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، برای همه ردیف‌های بودجه کل کشور الزامی است، به نظر می‌رسد نهادهای عمومی غیر دولتی نمی‌توانند به استناد تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 با تدوین آیین‌نامه‌های خاص پرداخت، مبادرت به کمک نمایند. تبصره مذکور به این شرح است: «در صورتی‌که مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی دارای مقررات قانونی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند می‌توانند اعتبارات جاری را که از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه کل کشور در اختیار آنها گذارده می‌شود جز در مواردی‌که در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تکلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند. در مواردی که اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات منظور در بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی به عنوان کمک در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده می‌شود، ذیحساب دستگاه پرداخت‌کننده کمک، وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت‌کننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود». بر این اساس، می‌توان گفت قانونگذار در تبصره یک ماده 71 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366، نحوه پرداخت کمک را مشخص و چگونگی نظارت دولت را نیز از شؤون هیأت وزیران دانسته است که آن هیأت نیز در سال 1385 مقررات پیش‌گفته را ابلاغ کرده است. بنابراین، تکلیف نحوه پرداخت کمک در ضوابط عمومی روشن شده و لذا این مؤسسات وفق تبصره 3 ماده 72 قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مکلف به رعایت ضوابط عمومی در مقوله پرداخت کمک هستند و تدوین آیین‌نامه‌های خاص موضوعیت پیدا نمی‌کند. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که بیان می‌دارد دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و هرگونه دریافت و پرداخت برخلاف مفاد این ماده در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است، کلیه مسئولان و مقامات ذی‌ربط، مدیران، ذی‌حسابان و مدیران مالی حسب مورد مسئول اجرای این حکم می‌باشند. هرگونه پرداخت کمک توسط مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی بدون رعایت قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی مجاز نیست. همچنین در ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 مقرر شده است در موارد قانونی هرگونه پرداخت و کمک مالی توسط دستگاه‌های اجرایی فقط بر اساس مفاد موافقتنامه و بعد از تخصیص و در حدود آن مجاز است. در موارد قانونی هرگونه کمک غیر نقدی و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از جمله عین، منفعت و مشابه آن شـامل امـوال منقول و غیر منقول و نیز رد دیون، مطالبات، حقوق و مانند آن در قالب فرم‌ها، شرایط و دستورالعمل‌های ابلاغی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مجاز است ... احکام این بند در خصوص نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی در حدود اعتبارات مندرج در قوانین بودجه سنواتی و ما به ازاء یا معوض آن لازم‌الاجرا است. از این مقررات می‌توان این‌گونه برداشت کرد که اشخاص حقوقی وابسته به دستگاه‌های اجرایی مشمول دریافت اعتبارات کمک نمی‌باشند؛ از طرفی حمایت صرف از اشخاص وابسته، سبب تضعیف بخش خصوصی و تعاونی کشور می‌شود که با اهداف قانون‌گذار و سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر حمایت از اشخاص صد در صد غیر دولتی فعال در حوزه فرهنگ و هنر فاصله دارد. به نظر می‌رسد شرکت‌های تجاری جزء جامعه هدف دریافت کمک محسوب نمی‌شود؛ زیرا به قصد انتفاع و کسب سود تأسیس شده‌اند و کمک به شرکت‌های تجاری مطابق ماده یک قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378 به معنی زیان‌ده بودن شرکت خواهد بود؛ زیرا در این ماده بر پرداخت کمک به شخص به منظور استمرار و توسعه فعالیت شخص تأکید شده است. در ماده 71 پیش‌گفته نیز موضوع کمک به مؤسسات عنوان شده است؛ هر چند در متن قانون ضوابط پرداخت کمک یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، عبارت مؤسسه به اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی اطلاق می‌شود که می‌‌تواند شرکت خصوصی را نیز شامل شود. همچنین غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی بودن از جمله شرایط تأسیس مؤسسات فرهنگی هنری و .... است که در بند 2 ماده 10 ضوابط و مقررات تأسیس مراکز مؤسسات کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن‌ها بر آن تصریح شده است که شامل شرکت تجاری نمی‌شود. همچنین وفق بند «الف» ماده یک آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی سازمان‌های مردم نهاد نباید فعالیت انتفاعی داشته باشند. بر این اساس، به دلیل این‌که شرکت‌ها انتفاعی هستند، به نظر می‌رسد مشمول مقررات و تسهیلات مندرج در بند «پ» ماده 4 و بند «الف» ماده 6 و ماده 30 آیین‌‌نامه مزبور نمی‌باشند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
4 و 5- با توجه به ماده 31 قانون الحاق برخی مواد به تنظـیم بخشی از مقررات مـالی دولت (2) مصوب 1393 در مواردی که کمک مالی از سوی دستگاه‌های اجرایی به نهادها و مؤسسات عمـومی غیر دولتی برای مصرف خاصی در نظر گرفته نشده باشد؛ پرداخت این کمک‌ها از سوی این نهادها و مؤسسات به شرکت‌ها و مؤسسات تابعه بر اساس موافقت‌نامه موضوع ماده 31 قانون فوق‌الذکر فاقد منع قانونی است؛ مگر این‌که در قوانین و مقررات به نحو دیگری تعیین تکلیف شده باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من