عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/442 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/442
شماره پرونده : 1401-168-442 ک
تاریخ نظریه : 1401/10/07

استعلام :
با لحاظ تفاوت بنیادین ماهیت کار در واحد سرپرستی دادسرا با شعب تحقیق دادسرا و دادگاه، به نظر می‌رسد تسری مقررات شکلی آیین دادرسی کیفری یا مدنی به واحد سرپرستی با اشکال مواجه است؛ همچنین در قانون امور حسبی نیز که گاه دارای مقررات شکلی همچون صلاحیت، حدوث اختلاف در صلاحیت، نیابت و جهات رد دادرس است، به صراحت به اقدامات دادسرا تسری داده نشده است. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: در مواردی که واحد سرپرستی به موجب قانون امور حسبی مصوب 1319 به صلاحیت مرجع دیگر عقیده دارد، آیا می‌تواند رأسا قرار عدم صلاحیت صادر کند یا باید پرونده با پیشنهاد دادستان نزد دادگاه خانواده ارسال شود تا در صورت اعتقاد به عدم صلاحیت، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ چنانچه واحد سرپرستی رأسا می‌تواند در خصوص عدم صلاحیت اظهار نظر کند، آیا باید پرونده با دستور قضایی همراه با استدلال از آمار کسر و نزد مرجع صالح ارسال شود یا با صدور قرار عدم صلاحیت و موافقت دادستان؟ در صورت اختلاف در صلاحیت بین دو دادسرا (در واحد سرپرستی)، چگونه رفع اختلاف می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که اصول و مقررات آیین دادرسی مدنی را بر امور حسبی نیز حاکم دانسته است، در هر مورد که مقنن در خصوص نهادی عام در قانون آیین دادرسی یادشده تعیین تکلیف کرده و مختص امور حسبی نیست؛ مانند موارد رد دادرس یا نیابت، موضوع تابع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و لذا بر خلاف آنچه در مقدمه استعلام آمده است، جهات رد دادرس و نیابت در امور حسبی تابع مواد مربوط از قانون آیین دادرسی یادشده است؛ اما در مواردی که مختص امور حسبی است؛ مانند امور راجع به تحریر، مهر و موم، تصفیه و تقسیم ترکه، مواردی چون قابلیت اعتراض یا قطعیت آراء صادره در این خصوص تابع قانون امور حسبی مصوب 1319 است. ثانیاً، مستفاد از مواد 20 و 21 قانون امور حسبی مصوب 1319 و مواد 22 و 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در مواردی که دادسرا در امور حسبی صالح به اقدام و رسیدگی است، تشخیص صلاحیت مزبور با دادسرایی است که امور یادشده (امور حسبی) نزد وی مطرح است و چنانچه دادستان به عدم صلاحیت خود برای رسیدگی اعتقاد داشته باشد، رأساً قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و در معیت دادگاه بودن دادسرا، نافی این امر (صدور قرار عدم صلاحیت) نمی‌باشد؛ بر این اساس، در فرض پرسش موجب قانونی جهت ارسال پرونده نزد دادگاه خانواده و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی این دادگاه وجود ندارد. ثالثاً، در خصوص صلاحیت یا عدم صلاحیت دادسرای محل، اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده دادستان است؛ بنابراین در فرض سؤال ، قرار صادره از سوی دادیار مبنی بر عدم صلاحیت دادسرا باید به تأیید دادستان برسد. رابعاً، حل اختلاف در صلاحیت بین دادسراها با لحاظ ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مطابق مقررات مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من