عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1027 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/13 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1027
شماره پرونده : 1401-192-1027 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/13

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید قانون‌گذار در ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 1343 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های پنج‌گانه آن، برای مطالبه بدهی و قرض هر کدام از مالکان و ساکنان واحدهای آپارتمانی از هزینه‌های مشترک ساختمان، روش‌های خاصی؛ از جمله صدور اجراییه از طریق اداره ثبت را پیش‌بینی کرده و در اختیار نمایندگان ساختمان‌ها و آپارتمان‌ها قرار داده است. آیا با وجود ماده فوق و تبصره‌های آن، نمایندگان ساختمان‌ها می‌توانند جهت مطالبه بدهی‌های ساکنان آپارتمان‌ها از هزینه‌های مشترک، مستقیماً به دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مراجعه کنند؟ در صورت طرح دعوا، آیا قاضی دادگاه یا شورای حل اختلاف مکلف به رسیدگی ماهوی هستند یا باید به علت عدم رعایت مقررات قانونی و عدم طرح دعوا به شکل صحیح، قرار عدم استماع دعوا صادر کنند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مستفاد از آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور؛ از جمله رأی وحدت رویه شماره 12 مورخ 16/3/1360، دادگستری مرجع عام تظلمات است و حق مدیر یا مدیران آپارتمان در ارسال اظهارنامه به مالک یا استفاده‌کننده ممتنع از پرداخت هزینه‌های مشترک ساختمان و همچنین اختیار قطع خدمات مشترک و در نهایت درخواست صدور اجراییه و وصول آن وفق مقررات اجرای اسناد رسمی، مطابق ماده 10 مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها (الحاقی 16/8/1351 و اصلاحی 1359)، نافی مراجعه مستقیم شخص ذی‌سمت به مراجع قضایی نیست؛ زیرا امتیاز قانونی فوق در جهت تسهیل و تسریع در روند وصول هزینه‌های مشترک ساختمان در قانون مذکور پیش‌بینی شده است و این امر نافی حق قانونی مراجعه مستقیم اشخاص ذی‌سمت به مراجع قضایی نیست؛ بنابراین هرچند ارسال اظهارنامه به ترتیب فوق، شرط اقدام مدیر ساختمان در قطع خدمات مشترک و درخواست صدور اجراییه و مراجعه به واحد اجرای ثبت جهت وصول هزینه‌های مشترک است؛ اما مانع از مراجعه و مطالبه مستقیم هزینه‌های مشترک و اقامه دعوا نزد مراجع قضایی نیست. ثانیاً، بنا به مراتب یادشده، در فرض مراجعه مستقیم مدیر یا مدیران ساختمان حسب مورد به دادگاه عمومی حقوقی و یا شورای حل اختلاف جهت وصول هزینه‌های مشترک ساختمان، این مراجع با رعایت مقررات قانونی حاکم بر امر صلاحیت، مکلف به رسیدگی می‌باشند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من