عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/751 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/751
شماره پرونده : 1401-51-751 ک
تاریخ نظریه : 1401/10/20

استعلام :
الف- جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره، در صلاحیت مستقیم دادگاه است یا در صلاحیت شورای حل اختلاف؟ ب- در خصوص تعیین تکلیف تجهیزات مذکور دو شیوه اعمال می‌شود؛ برخی شعب به استناد تبصره ماده 3 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 حکم به ضبط به نفع سازمان صدا و سیما صادر می‌کنند و برخی دیگر با استناد به این‌که به موجب ماده 77 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، تبصره ذیل ماده 3 قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره مصوب 1373 نسخ شده و تبصره ۴ ماده ۲۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی این تجهیزات را از مصادیق کالای ممنوع دانسته است، حکم به معدوم کردن آن تجهیزات صادر می‌کنند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، برابر بند «ح» ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، صلاحیت این شورا در امور کیفری محدود به جرائم تعزیری است که «صرفاً» مستوجب مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد؛ بنابراین، شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به جرائمی که مستلزم صدور حکم به ضبط اموال است را ندارد. ثانیاً، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی از مصادیق کالای ممنوع محسوب می¬شود، و جرم نگهداری این تجهیزات حسب مورد، مشمول مجازات مقرر در هر یک از بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده 22 این قانون است که با توجه به مجازات موضوع این بندها، از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است؛ زیرا موارد مشمول بندهای «پ» و «ت» مجازات حبس دارد و موارد مشمول بندهای «الف» و «ب» نیز که فقط جزای نقدی نسبی است، مطابق قسمت اخیر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات درجه هفت محسوب می¬شود. ب- در خصوص تعیین تکلیف کالاهای قاچاق از نوع تجهیزات دریافت از ماهواره، با توجه به کالای ممنوع بودن آن‌ها به موجب تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق بند 3 ماده 56 این قانون رفتار می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من