عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/709 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/10/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/709
شماره پرونده : 1401-127-709 ح
تاریخ نظریه : 1401/10/26

استعلام :
به موجب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379: در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی انقلاب و نظامی به صلاحیت مراجع غیر قضایی از خود نفی صلاحیت کنند یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد؛ همچنین وفق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیر دادگستری در یک حوزه قضایی، حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی مربوطه است. با ملاحظه مواد یادشده، تعارض بین این دو ماده آشکار می‌شود؛ به عنوان مثال چنانچه شورای حل اختلاف به صلاحیت مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار از خود نفی صلاحیت کند و یا خود را صالح بداند، آیا باید وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 موضوع را جهت تشخیص صلاحیت نزد دیوان عالی کشور ارسال کند یا آن‌که مطابق ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری صادر کند و در صورت ایجاد اختلاف بین شورای حل اختلاف و مراجع غیر دادگستری، پرونده را جهت حل اختلاف نزد شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضایی ارسال کند؟ آیا در چنین مواردی ماده 28 قانون آیین دادرسی یادشده اعمال خواهد شد و یا ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف و یا آن‌که هر دو قابل اعمال است؟ این تعارض چگونه قابل رفع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مفاد ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و با عنایت به این‌‌که مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، در زمره اصول دادرسی مربوط به صلاحیت است، به نظر می‌رسد ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 که در واقع تکرار ماده 16 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387 است، ناظر به مواردی است که موضوع در صلاحیت اعضای شورای حل اختلاف و نه قاضی این شورا است و با دیگر مراجع غیر دادگستری اختلاف در صلاحیت باشد؛ در حال حاضر به دلیل حذف صلاحیت رسیدگی اعضای شورای حل اختلاف در قانون مصوب 1394، مصداقی برای آن قابل ذکر به نظر نمی‌رسد. ثانیاً، وفق ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است و به موجب تبصره یک این ماده، مقررات ناظر به صلاحیت در زمره اصول حاکم بر رسیدگی است؛ بنابراین، چنانچه از سوی قاضی شورا قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع غیر دادگستری مانند هیأت تشخیص اداره کار صادر شود، باید مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رفتار شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من