عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/782 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/11/09 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/782
شماره پرونده : 1401-16/10-782 ح
تاریخ نظریه : 1401/11/09

استعلام :
در تصادفات رانندگی که اواخر سال‌های شمسی رخ می‌دهد، شرکت‌های بیمه بر خلاف روال مرسوم در آن مراجع پیش از صدور حکم یا قطعیت آن و پیش از پایان سال شمسی، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز می‌کنند؛ اما حکم دادگاه پس از اتمام سال شمسی و در سال پس از وقوع تصادف صادر می‌شود. با توجه به این‌که در ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعیت میزان خسارت قطعیت رأی دادگاه است و از سوی دیگر در ماده 36 این قانون به تکلیف شرکت‌های بیمه مبنی بر پرداخت دیه با تکمیل مدارک و بدون رأی دادگاه اشاره شده و با در نظر گرفتن مقررات مربوط به مهلت‌های پرداخت دیه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و منابع فقهی، چنانچه دیه پرداخت شده توسط شرکت بیمه در روز واریز آن با دیه صدمات وارده به مصدوم یا متوفی برابر باشد؛ اما در زمان قطعیت حکم دادگاه به لحاظ تغییر میزان دیه اعلامی از سوی رئیس قوه قضاییه، مقدار پرداختی کمتر از دیه روز مصدوم یا متوفی باشد، آیا شرکت بیمه مکلف به پرداخت مابه‌التفاوت آن است؟ با توجه به متن ماده 36 یادشده و اشاره به حوادث منجر به فوت، آیا بین این نوع حوادث و حوادث منجر به صدمه بدنی غیر از فوت، تفاوت است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است. ثانیاً، حکم مقرر در تبصره 2 این ماده نیز که به زیاندیده یا وراث قانونی و بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی اجازه داده است طبق مفاد این ماده حسب مورد برای وصول یا پرداخت دیه اقدام کنند، ناظر بر فرضی است که حکم دادگاه بدوی از حیث میزان خسارت به نوعی قطعیت یافته و صرفاً از جنبه عمومی مورد تجدید نظرخواهی قرار گرفته است. ثالثاً، از مفهوم تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران نیز چنین مستفاد است که در صورت عدم اختلاف نظر بین طرفین حادثه در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، نیازی به رأی مرجع قضایی برای پرداخت خسارت نیست. بنا به مراتب و مستندات قانونی یادشده، در هر یک از فروض صدور حکم قطعی در خصوص میزان خسارت وارده، قطعیت خسارت به ترتیب فوق‌الذکر و یا عدم اختلاف نظر طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌توانند وجه خسارت را به حساب سپرده دادگستری واریز کنند؛ اما این واریز باید به گونه‌ای صورت گیرد که برای زیاندیده یا وراث قانـونی امکان اطلاع‌رسانی و فرصت لازم برای استیفای وجوه واریزی در همـان سـال واریز باشد و چنانچـه این امر به روزهـای پایانی سال مـوکول شـود؛ به گونه‌ای که در عمل وصول آن به سال بعد موکول شود که با افزایش مبلغ ریالی دیه همراه است، در اجرای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملاک نرخ ریالی دیه براساس سال وصول آن است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من