عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/872 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/11/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/872
شماره پرونده : 1401-186/1-872 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/11

استعلام :
با توجه به ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، در صورتی‌که نوجوان پانزده الی هجده ساله مرتکب جرایم همراه با رد مال مانند سرقت بیش از بیست میلیون تومان و کلاهبرداری شود و با صدور قرار تأمین (وثیقه یا کفالت) منجر به بازداشت به کانون اطفال و نوجوانان معرفی شود: اولاً: با در نظر گرفتن ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که متهم را بیش از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون نمی‌توان نگه داشت، ملاک تعیین حداقل مجازات حبس برای جرایم ارتکابی این قبیل اشخاص، آیا ماده 89 قانون مجازات اسلامی است یا مجازاتی است که در ماده اصلی برای این‌گونه جرایم وضع شده است (مانند ماده 656 با فرض بیش از بیست میلیون تومان در قانون مجازات کتاب تعزیرات و یا ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367)؛ ثانیاً: در صورتی‌که هر یک از مواد جایگزین 89 و مواد اصلی مجازات بزه ارتکابی را ملاک قرار دهیم در صورتی‌که متهم زیر هجده سال تا حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی دارای رد مال را در بازداشت به جهت عجز از معرفی تأمین تحمل نماید، با توجه به اینکه جرم دارای جنبه خصوصی و متهم مکلف به رد مال است و از طرفی اشخاصی که بیش از پانزده تا هجده سال هجری شمسی سن دارند اصل و ظاهر بر بالغ بودن ایشان (با رعایت شرایط عامه تکلیف در امور کیفری) است؛ لیکن رشد و برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری ایشان در امور مالی (جنبه رد مال بزه) مطابق ماده 1210 قانون مدنی و دو تبصره آن و رأی وحدت رویه شماره 30 دیوان عالی کشور مورد تردید بوده و اصل بر عدم رشد ایشان است، آیا بعد از این‌که شخص بالغ پانزده الی هجده سال تا حداقل مجازات قانونی بزه ارتکابی را در بازداشت ماند با توجه به اینکه تا رسیدن به سن رشد توانایی و قدرت تصمیم‌گیری در امور مالی خود را ندارد و در صورت محکومیت قطعی هم نمی‌توان نوجوانی که فاقد هر گونه مال و یا دارایی است را مکلف به رد مال تا زمان رسیدن و یا اثبات سن رشد کرد (اهلیت اجرای حقوقی مالی خود را مستقلاً ندارد) آیا بایستی با تخفیف قرار تأمین صادره به قرار سبک‌تر‌ متهم را آزاد کرد یا این‌که از حیث جنبه خصوصی باید در بازداشت بماند تا تأمین معرفی کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در فرض استعلام که مجازات قانونی متهم نوجوان مشمول بند «ت» ماده 89 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و جزای نقدی یا انجام خدمات عمومی رایگان است؛ با لحاظ ماده 27 این قانون و ماده 516 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با احتساب ایام بازداشت قبلی) مدت بازداشت متهم نوجوان، از مجازات قانونی جرم بیشتر نیست. 2- در جرایم ارتکابی توسط نوجوان که علاوه بر مجازات حبس، مستلزم رد مال نیز می‌باشد، ملاک محاسبه حداکثر مدت بازداشت، همان است که در بند یک بیان شد و بازداشت نوجوان مازاد بر آن فاقد مجوز قانونی است و عبارت «به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند» مذکور در ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مؤید این امر است؛ و این‌که اجرای نص قانون ممکن است بر خلاف حقوق اشخاص باشد موجب نمی‌شود که در برابر نص اجتهاد کرد؛ به ویژه این‌که هدف مقنن، تسامح و تساهل نسبت به اطفال و نوجوانان است و چون صدور قرار التزام برای متهمان پانزده تا هجده سال (نوجوانان) ممکن است؛ لذا در فرض سؤال، با توجه به وحدت ملاک ذیل ماده 242 قانون یاد‌شده، بازپرس باید قرار تأمین کفالت یا وثیقه را به قرار التزام تبدیل کند تا موجبات آزادی متهم نوجوان فراهم آید

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من