عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/637 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/11/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/637
شماره پرونده : 1401-26-637 ح
تاریخ نظریه : 1401/11/26

استعلام :
حکم قطعی ورشکستگی فردی در سال 1376 صادر و وی در سال 1396 بابت کلاهبرداری به تحمل حبس و پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم شده است. در حال حاضر مدت حبس وی اجرا و به سبب رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد؛ آیا ادامه حبس این فرد قانونی است و یا آن‌که باید آزاد شود؟ توضیح آن‌که، اداره تصفیه امور ورشکستگی به موجب مکاتبه‌ای پرونده کیفری تاجر ورشکسته را مرتبط با آن اداره ندانسته است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از این‌که وفق ماده 50 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318، عملیات تصفیه باید ظرف هشت ماه به پایان برسد؛ مگر آن‌که به اقتضای ضرورت دادگاه این مدت را تمدید کند؛ در فرض سؤال که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم قطعی ورشکستگی، مرتکب جرم کلاهبرداری شده و بابت رد مال و جزای نقدی در زندان به سر می‌برد، با فرض این‌که عملیات تصفیه خاتمه نیافته و قرارداد ارفاقی نیز منعقد نشده باشد: اولاً، در خصوص رد مال، چنانچه عین مال موجود باشد، از آن‌جایی که مال مزبور متعلق به ورشکسته نیست و به محکوم‌له تعلق دارد، باید به وی مسترد شود؛ اما در صورتی که عین مال از بین رفته و موجود نباشد و یا در دسترس نباشد، به سبب ممنوعیت ورشکسته از مداخله در تمام اموال خود از تاریخ صدور حکم ورشکستگی (ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311)، موضوع از شمول ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 خارج است و نمی‌توان ورشکسته را از این جهت در حبس نگاه داشت. ثانیاً، مادام که وصول جزای نقدی از اموال محکوم‌علیه به لحاظ ورشکستگی وی میسر نباشد، اعمال مقررات ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، مربوط به توقیف اموال محکوم‌علیه و استیفای جزای نقدی از محل آن، منتفی است و با عنایت به جنبه شخصی مجازات و توجه به این‌که ورشکستگی محکوم‌علیه در مسؤولیت وی در پرداخت جزای نقدی تأثیری ندارد، در فرض استعلام باید مستند به ماده 529 قانون یاد‌شده در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس یا حبس بدل از جزای نقدی اقدام شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من