عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1189 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/11/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1189
شماره پرونده : 1401-171-1189 ک
تاریخ نظریه : 1401/11/26

استعلام :
1- آیا دادستان می‌تواند برای دفاع از حقوق دولتی و عمومی در دعاوی حقوقی فعالیت نماید؟ (به صورت طرح دعوا یا لایحه حمایتی از حقوق دولتی) 2- در صورت دعوت از سوی محکمه حقوقی برای شفاف‌سازی و پاسخ به سؤالات در راستای ماده 199 قانون آِیین دادرسی، آیا دادستان تکلیفی برای همکاری با دادگاه حقوقی در این دعاوی دارد؟ در این خصوص دو تفسیر هست: نظر اول: از آنجا که در بسیاری از دعاوی حقوقی که حقوق عامه در معرض تضییع است؛ از جمله دعاوی ناظر بر اراضی ملی یا محیط زیست یا اوقاف، مداخله دادستان ضرورت دارد و بعضاً دفاع ادارات مربوطه در این حوزه ضعیف و ناقص و گاه با تبانی است و با توجه به ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری که علاوه بر تعقیب کیفری اقامه دعوی را جزء وظایف دادستان دانسته است، چنانچه دعوای حقوقی له یا علیه بیت‌المال و اموال عمومی در شعب حقوقی مطرح باشد، دادستان امکان مداخله دارد و حداقل ارزش لایحه و نامه دادستان، خبر موثق است و اساساً اصول دادرسی دعاوی دولتی با سایرین متفاوت و از جمله آنها ضرورت جامع‌نگری در حقوق بیت‌المال است. در ماده 3 قانون بازرسی کل کشور هم مصادیق دیگری از این حق و تکلیف آمده است؛ لذا حق و تکلیف به همکاری وجود دارد. نظر دوم: قانون صراحت امکان مداخله دادستان را پیش‌ بینی نکرده است. وظیفه دادستان مشخص است و در دعاوی دولتی، نماینده خاص برای دفاع دارد و دادستان تکلیفی برای مداخله ندارد. در دعاوی حقوقی اصل تساوی و بی‌طرفی مطرح است و حضور دادستان با اصول دادرسی حقوقی منافات دارد. در قانون سابق موارد ابلاغ پیش‌بینی شده بود و با عدم تکرار در سال 1379 بحث آن منتفی است؛ لذا حق و تکلیفی برای همکاری با محکمه حقوقی ندارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- اقامه دعوای لازم برای حفظ حقوق عمومی مذکور در ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به ماده 11 و سایر موارد قانونی است که مقنن وظایفی را بر عهده دادستان مقرر کرده است؛ بنابراین دادستان تنها در موارد قانونی مانند تبصره یک ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و یا مواردی که لازمۀ انجام وظایف محوله قانونی وی است، مکلف به طرح دعوای حقوقی و اقدامات مرتبط است. بدیهی است هر یک از دستگاه‌های دولتی و عمومی ذی‌ربط در حوزه وظایف قانونی خود مکلف به طرح دعوا و یا دفاع از دعاوی مربوط می‌باشند؛ چنانکه تبصره الحاقی مورخ 24/3/1394 ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری دفاع از حقوق بیت المال را در موارد پرداخت دیه از بیت‌المال بر عهده دستگاه پرداخت‌کننده دیه قرار داده است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من