عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1224 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/12/01 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1224
شماره پرونده : 1401-186/2-1224 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/01

استعلام :
1- با توجه به مواد 114 و 115 و تبصره 2 ماده اخیر از قانون مجازات اسلامی (بخش مواد عمومی)، هرگاه متهم در جرایم موجب حد (غیر از قذف و محاربه) قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او محرز شود، حد ساقط می‌شود؛ به نظر می‌رسد در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج و همچنین جرایم تعزیری که منصوص شرعی باشند، چنانچه مرتکب قبل از اثبات جرم توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، به طریق اولی باید تعزیر ساقط شود؛ ولی از عبارات مواد قانونی مذکور و تبصره 2 چنین امری برداشت نمی‌شود، نظرتان چیست؟ 2- اساساً قبل از اثبات جرم، اصل برائت حاکم است. بحث سقوط مجازات چه معنا دارد؟ مقصود مقنن چه بوده است؟ 3- آیا احراز توبه و ندامت به معنای احراز جرم نیست؟ پس قبل از اثبات چه معنا دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، با عنایت به صراحت ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، «توبه مرتکب» حسب مورد در جرایم تعزیری درجه 6، 7 و 8 موجب سقوط مجازات و در جرایم تعزیری درجه 5 به بالا می‌تواند از جهات تخفیف مجازات باشد و با لحاظ صراحت تبصره 2 ماده پیش‌گفته، اطلاق مقررات این ماده شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود. ثانیاً، مطابق احکام اسلام، توبه در جرایم مستوجب حد مسقط حد است و به طریق اولی مسقط تعزیر؛ با این وجود قانونگذار بر پایه برخی مصالح اجتماعی و با اتخاذ رویکردی واقع‌بینانه در قبال جرایم تعزیری، در تعزیرات درجه یک تا پنج، توبه را مسقط تعزیر ندانسته است؛ اما در تعزیرات منصوص شرعی، با توجه به عبارت «اطلاق مقررات این ماده» در تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مقصود قانونگذار از این عبارت، خروج حکم تعزیرات منصوص شرعی و توبه مرتکب در این تعزیرات، از شمول اطلاق موجود در این ماده است؛ به بیان دیگر قانونگذار در تبصره یادشده، اطلاق ماده مبنی بر این‌که «در جرایم تعزیری درجه یک تا پنج، توبه موجب تخفیف مجازات است» و نیز اطلاق حکم تبصره یک این ماده مبنی بر این‌‌که «تکرار جرم مانع بهره‌‌مندی از آثار توبه است» را از شمول احکام تعزیرات منصوص شرعی خارج کرده و توبه در تعزیرات منصوص را تابع احکام و مقررات خاص این تعزیرات دانسته است. نتیجه این‌که به‌جز تعزیرات منصوص شرعی، اگر دادگاه توبه مرتکب را احراز کند، در جرایم تعزیری درجه شش تا هشت، مجازات ساقط و در سایر جرایم تعزیری، موجب تخفیف مجازات می‌شود. 2 و 3- منظور از عبارت «متهم قبل از اثبات جرم توبه کند....»، مذکور در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 این است که متهم باید قبل از قطعیت حکم (قبل از صدور حکم قطعی) توبه کند و دادگاه رسیدگی¬کننده در هر مرحله از مراحل دادرسی؛ اعم از بدوی یا تجدید نظر، قبل از قطعیت حکم، توبه متهم و ندامت و اصلاح وی را احراز کند؛ زیرا مادام که حکم محکومیت کسی قطعی نشده است، نمی¬توان جرم او را ثابت دانست و به همین جهت صدور کیفرخواست و نیز صدور رأی بدوی که قابل تجدید نظر باشد، «اثبات جرم» تلقی نمی‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من