عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/833 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/12/02 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/833
شماره پرونده : 1401-168-833 ک
تاریخ نظریه : 1401/12/02

استعلام :
آیا قید مذکور در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (... که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است ...)، به هر دو بند ذکر شده در تبصره بر می‌گردد یا تنها ناظر بر جرائم سازمان‌یافته است؟ به عبارت دیگر، آیا در کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی وکیل باید به تأیید رئیس قوه قضاییه برسد یا آنکه مقصود، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حاکی از حق انتخاب وکیل و ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حق دسترسی به وکیل را به عنوان یکی از اصول حاکم بر دادرسی بیان کرده است و باید در تفسیر مواد بعدی این قانون مورد توجه قرار گیرد و نیز نحوه نگارش تبصره اصلاحی ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از حیث چینش کلمات و عبارات و ذکر کلمه «همچنین» بین دو عبارت «جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «جرایم سازمان‌یافته» حکایت از آن دارد که عبارت «که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است» به قسمت صدر این تبصره یعنی به جرایم علیه امنیت نیز تسری دارد. ثانیاً، حکم مذکور در تبصره اصلاحی ماده 48 یادشده، حکمی استثنایی و خلاف اصل است و در تفسیر قوانین و مقررات استثنایی باید به قدر متیقن اکتفا و از تفسیر موسع اجتناب شود. بر این اساس، انحصار مداخله وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه فقط در خصوص آن دسته از جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی است که مجازات آن مشمول ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد و در سایر جرایم علیه امنیت، کلیه وکلای دادگستری طبق عمومات حق مداخله دارند و چون معیار حکم مقرر در تبصره ذیل ماده 48 یادشده، صرف نظر از ویژگی‌های شخصی مرتکب (همانند سن)، مجازات قانونی جرایم ارتکابی است؛ لذا بین افراد بین پانزده تا هجده سال و افراد بزرگسال در این خصوص تفاوتی نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من