عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/804 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1401/12/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/804
شماره پرونده : 1401-88-804 ح
تاریخ نظریه : 1401/12/15

استعلام :
در صورتی که خواهان (شرکت تجاری) دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک برای چک را مطرح کند و مدعی شود پرداخت ثمن مقید به تحویل مبیع و مقدمات دیگر بوده است و لذا مراجعه دارنده چک به بانک و اخذ گواهی عدم پرداخت را نادرست دانسته و به سبب اضرار (مسدودی حساب شرکت)، ابطال گواهی مذکور را درخواست کند، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا دعوای مذکور به صورت مستقل و بدون وجود دعوای دیگر (مطالبه وجه) قابل استماع است؟ 2- چنانچه دادگاه احراز کند وصول چک امکان‌پذیر نیست و برای دعوای مطالبه چک قرار عدم استماع صادر کند، آیا برای دعوای دیگر (ابطال گواهی عدم پرداخت) حضور بانک به عنوان خوانده ضرورت دارد؟ 3- از آن‌جا که صادرکننده چک مدعی مقدور نبودن وصول چک به جهت تعهدات دعوای پایه است؛ اما بانک مکلف به نظارت بر شروط قراردادی مندرج در سند تجاری نیست، آیا عمل بانک نادرست است و قبول ادعا و ابطال گواهی عدم پرداخت امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در قرارداد پایه، پرداخت وجه چک مقید به تحویل مبیع بوده و خواهان، دعوای ابطال گواهی عدم پرداخت صادره از بانک را مطرح کرده است، وفق ماده 3 قانون صدور چک مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی، صادر‌کننده موظف است در تاریخ چک، معادل مبلغ چک در بانک وجه نقد داشته باشد و وجود یا فقدان شرط نافی تکلیف وی نمی‌باشد. بانک نیز صرف نظر از شروط مقرر بین طرفین موظف به صدور گواهی عدم پرداخت است. از طرفی مقنن به موجب مواد 274 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 ناظر بر ماده 314 این قانون و ماده 315 قانون یادشده، به دارنده حق داده است که ظرف موعد قانونی پرداخت آن را مطالبه کند؛ بنابراین، برای ابطال گواهی عدم پرداخت که برابر قانون صادر شده موجبی نیست؛ به‌ویژه آن‌که، ممکن است دارنده با حسن‌نیت باشد که در این صورت ابطال گواهی عدم پرداخت بر خلاف اصل عدم توجه به ایرادات در اسناد تجاری است؛ بنابراین، دعوای فوق قابلیت استماع ندارد. با توجه به مراتب یادشده پاسخ به دیگر سؤالات منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من