عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/899 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/01/15 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/899
شماره پرونده : 1401-83-899 ح
تاریخ نظریه : 1402/01/15

استعلام :
در پرونده‌های اعترض به تشخیص منابع ملی که به علت فوت مالک و یا صاحب نسق از جانب ورثه متوفی مطرح می‌شود، معمولاً تمامی وراث به طور منسجم و یکپارچه اقدام به طرح دعوا نمی‌کنند؛ با عنایت به مشاعی بودن ماترک و لحاظ ماده 239 قانون امورحسبی مصوب 1319، آیا طرف دعوا قرار دادن ورثه ممتنع قانوناً ضرورت دارد یا آن‌که به صرف طرح دادخواست از سوی یک یا چند نفر از ورثه به طرفیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، دادگاه مجاب به رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رأی به قدرالسهم موروثی خواهان‌ها است؟ ب- در فرض الزام دادگاه به رسیدگی، چنانچه حکم به قدرالسهم خواهان و یا برخی از وراث مدعی صادر شود، به لحاظ مشاعی بودن اراضی، حکم چگونه اجرا می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف- اولاً، حکم مقرر در ماده 239 قانون امور حسبی مصوب 1319 ناظر بر طرح دعوا از جانب ثالث نسبت به مالی معین از ترکه است که در ید ثالث است و ثالث مقر به داخل بودن آن مال در ترکه است و باید به طرفیت تمامی ورثه مطرح شود و از فرض سؤال که راجع به اعتراض برخی از ورثه نسبت به تشخیص اداره منابع طبیعی است، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع در طرح دعوای اعتراض به تشخیص موات بودن ملک موروثی می‌باشند و دلیلی بر الزام طرح دعوا از سوی تمامی ورثه وجود ندارد، منعی برای طرح این دعوا به نسبت قدر‌السهم هر یک از ورثه از ناحیه ایشان وجود ندارد. ثالثاً، در فرض سؤال که نسبت به تشخیص موات بودن ملکی اعتراض شده و حکم بر نقض تصمیم کمیسیون صادر شده است؛ چنانچه رأی دادگاه بر ابطال نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 و یا هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تعیین نوعیت زمین در خصوص بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد، این رأی برای دیگر مالکان مشاعی قابل استناد و بهره‌برداری خواهد بود و طرح دعوای ابطال نظریه کمیسیون یا هیأت یادشده، از سوی دیگر مالکان مشاعی فاقد وجاهت قانونی است. رابعاً، در فرض سؤال در صورت رد دعوای اعتراض به تشخیص کمیسیون یا هیأت یادشده، منع قانونی برای استماع دعوای اعتراض دیگر ورثه به تشخیص کمیسیون یا هیأت مذکور وجود ندارد. ب- رأی صادره در هر حال اعلامی است و بحث کیفیت اجرا به نحو مطرح‌شده در استعلام موضوعاً منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من