عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1302 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/01/20 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1302
شماره پرونده : 1401-3/1-1302ح
تاریخ نظریه : 1402/01/20

استعلام :
در پرونده‌ای پس از صدور دستور ضبط وثیقه توسط دادستان، مال موضوع وثیقه به مزایده گذاشته شده و شاکی جهت وصول مطالبات خود در مزایده شرکت و آن را خریداری کرده است. پس از تنفیذ مزایده توسط دادگاه وثیقه‌گذار به دستور ضبط اعتراض کرده و دادگاه به لحاظ عدم ابلاغ واقعی اوراق به وثیقه‌گذار دستور دادستان را ملغی نموده و پس از آن اجرای احکام با ابطال مزایده دستور استرداد ملک به وثیقه‌گذار را صادر کرده است. با توجه به تغییر فاحش قیمت املاک، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- آیا اقدامات صورت گرفته صحیح است؟ ب- آیا دستور ضبط وثیقه توسط دادگاه (بر فرض احراز ابلاغ واقعی) قابل عدول است؟ ج- آیا مزایده ملک می‌تواند به منزله تلف آن باشد که بدل حیلوله تعلق گیرد؛ در صورت مثبت بودن پاسخ، ضامن پرداخت بدل حیلوله چه کسی است؟ خریدار یا متهم که برای وی وثیقه گذاشته شده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- هرچند به تصریح ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار ضرورت دارد؛ اما در صورتی که به دلایلی نظیر عدم اعلام تغییر نشانی از سوی کفیل یا وثیقه‌گذار و دیگر موارد مذکور در ماده 231 این قانون، ابلاغ واقعی به کفیل یا وثیقه‌گذار امکان‌پذیر نباشد، ابلاغ قانونی اخطاریه برای ضبط وثیقه یا اخذ وجه‌الکفاله کافی است؛ بنابراین در فرض سؤال، احراز صحت ابلاغ بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است و در هر حال اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم تصمیمات قضایی، از وظایف این اداره کل خارج است. ج- با لحاظ ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، در فرض سؤال که پس از مزایده مال موضوع وثیقه، دستور دادستان مبنی بر ضبط وثیقه از سوی دادگاه نقض شده است، با توجه به احکام مقرر در مواد 30 ،31 ، 36 ، 302 و 311 قانون مدنی، به نظر میرسد نمیتوان مزایده مال را تلف حکمی تلقی کرد؛ زیرا، محرومیت مالک از مالکیت و استرداد عین مال امری استثنایی و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانونی جایز است و نمی‌توان احکام استثنایی قانون را به دیگر موارد تسری داد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من