عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1268 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/01/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1268
شماره پرونده : 1401-3/1-1268ح
تاریخ نظریه : 1402/01/26

استعلام :
1- آیا پس از برگزاری مزایده اموال توقیفی و عدم مراجعه خریدار، محکوم‌علیه می‌تواند در اجرای ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق تهاتر این اموال را به محکوم‌لهم یا برخی از آنان به صورت سهام مشاعی انتقال دهد؟ 2- در پرونده‌های کثیرالشاکی، چنانچه یکی از اموال محکوم‌علیه تکافوی دو سوم محکوم‌به را بنماید و اشخاصی حاضر باشند با مبلغی کمتر از قیمت پایه کارشناسی، این مال را خریداری ‌کنند؛ آیا در صورت عدم فروش مال در مزایده، می‌توان خارج از فرایند مزایده و با مبلغی کمتر از قیمت یادشده در نتیجه توافق با محکوم‌علیه، مال را به فروش رسانید؟ 3- آیا برگزاری مزایده بیش از دو بار با تغییر شرایط با توافق طرفین و یا صرفاً به درخواست محکوم‌لهم امکان‌پذیر است؟ 4- در خصوص ملکی که در نوبت اول مزایده به لحاظ عدم مراجعه خریدار به فروش نرسیده است، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال ملک به میزان سهم آنان از محکوم‌به به یکی از شکات و به نمایندگی از آنان را درخواست دارند و گروهی دیگر از محکوم‌لهم خواهان برگزاری مزایده نوبت دوم می‌باشند. اجرای احکام به کدام درخواست باید اولویت بدهد و اقدام کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- اولاً، ماده 59 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ناظر بر فرضی است که محکوم‌علیه اعلام می‌نماید خارج از فرایند مزایده و پیش از آن با نظارت دادورز (مأمور اجرا) قصد فروش مال توقیف‌شده را دارد؛ در این صورت، حاصل فروش باید به تنهایی برای پرداخت محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد؛ بنابراین، فرض انتقال مال به محکوم‌له پس از برگزاری مزایده و عدم فروش آن‌، از حکم ماده 59 یادشده خارج است. ثانیاً، وفق ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پس از برگزاری مزایده و نبودن خریدار انتقال تمام یا بخشی از مال توقیف‌شده به قیمت ارزیابی شده به محکوم‌له معادل طلب وی، صرفاً با موافقت محکوم‌له امکان‌پذیر است و وی اجباری به پذیرش این امر ندارد. 2- در فرض عدم فروش مال در مزایده، چنانچه محکوم‌لهم معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نکنند و تجدید مزایده را نیز درخواست ننمایند، پس از رفع توقیف، توافق طرفین پرونده و خریدار و فروش مال خارج از مزایده به قیمتی کمتر از قیمت کارشناسی، وفق ماده 40 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 معتبر است. 3- اولاً، هرگاه در نوبت دوم، مال مورد مزایده خریداری پیدا نکند؛ اما طرفین (محکوم‌له و محکوم‌علیه) توافق کنند که بار دیگر مزایده برگزار شود، پذیرش این درخواست از سوی اجرای احکام فاقد منع قانونی به نظر می‌رسد. ثانیاً، در فرض عدم توافق طرفین به برگزاری مزایده بیش از دو بار، هرگاه به سبب گذشت زمان قابل توجه و یا به هر علت دیگر، شرایط مؤثر در فروش مال توقیف شده تغییر یافته باشد، از آن‌جا که لزوم اجرای حکم همچنان باقی است، با احراز و تشخیص دادگاه ذی‌ربط برگزاری مزایده برای نوبت سوم فاقد ایراد به نظر می‌رسد. 4- در فرض سؤال که در مزایده نوبت اول، ملک مورد مزایده به فروش نرسیده و در اجرای ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، عده‌ای از محکوم‌لهم انتقال مال مورد مزایده به نسبت طلب خود به یکی از محکوم‌لهم را درخواست کرده‌اند و عده‌ای دیگر از محکوم‌لهم خواهان تجدید مزایده هستند، وفق بخش اخیر ماده یاد‌شده‌، رأی اکثریت طلبکاران از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است؛ مگر این‌که مال توقیف شده قابل تجزیه باشد؛ در این صورت به نسبت سهم طلبکاران که آن را معادل طلب خود قبول کرده‌اند، تفکیک و به آنها داده می‌شود و در خصوص دیگران مزایده تجدید می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من