عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1340 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/05 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1340
شماره پرونده : 1401-26-1340ح
تاریخ نظریه : 1402/02/05

استعلام :
چنانچه در خصوص یک فقره حکم محکومیت با محکوم‌به به مبلغ یک میلیارد تومان، دادگاه در پی دعوای اعسار محکوم‌علیه حکم به تقسیط محکوم‌به با تعیین مبلغی به عنوان پیش‌قسط صادر کند و در مورد حکم به محکومیت دیگری در حوزه قضایی دیگر و نسبت به همان محکوم‌له با محکوم‌به به مبلغ چهل میلیارد تومان دعوای اعسار مطرح شود، آیا مطابق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه قضاییه، حکم تقسیط صادره در پرونده نخست به پرونده مطروحه در حوزه قضایی دیگر تسری پیدا می‌کند یا آن‌که مطابق ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، تقسیط محکوم‌به و نحوه آن در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است و حکم صادره در مورد تقسیط نمی‌تواند به اجراییه صادره از طرف دادگاه دیگری تسری داشته باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، چنانچه محکوم‌علیه دارای محکومیت‌های متعدد به نفع محکوم‌له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت‌ها، چنین شخصی به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت‌ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم‌به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی‌باشد و از آن‌جا که محکوم‌له واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم‌له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده 18 آیین‌نامه اجرایی نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 ریاست محترم قوه قضاییه بر همین اساس وضع شده است). ثانیاً، در فرض سؤال که در خصوص دو فقره حکم محکومیت صادره از حوزه‌های قضایی مختلف به نفع محکوم‌له واحد؛ در یک حوزه حکم بر تقسیط محکوم‌به صادر شده و در حوزه قضایی دیگر نیز دعوای اعسار محکوم‌علیه به طرفیت همان محکوم‌له در جریان رسیدگی است، صرف‌نظر از آنکه نیازی به طرح دعوای مستقل اعسار به شرح پیش‌گفته نبوده است، مشمول اطلاق ماده 18 آیین‌نامه اجرایی یاد‌شده می‌باشد و حکم تقسیط صادر شده در پرونده نخست در پرونده دوم نیز منشأ اثر بوده و دادگاه با لحاظ آن در خصوص دعوای اعسار اتخاذ تصمیم می‌کند. در صورت صدور رأی بر تقسیط محکوم‌به در پرونده دوم، به نظر می‌رسد وفق بخش دوم ماده 18 آیین‌نامه یاد‌شده، همچنان اثر حکم تقسیط یکی از احکام نسبت به دیگر احکام بین طرفین جاری خواهد بود و پرداخت پیش‌قسط در یکی از پرونده‌ها، موجبات آزادی محکوم‌علیه را فراهم آورد. توضیح آن‌که بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، فرض سؤال از ماده 12 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، خروج موضوعی دارد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من