عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1376 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1376
شماره پرونده : 1401-168-1376 ک
تاریخ نظریه : 1402/02/12

استعلام :
1- چنانچه معاون قضایی رئیس کل دادگستری که به سمت سرپرستی اداره تصفیه امور ورشکستگی منصوب شده است، در راستای سرپرستی این اداره دستوری خطاب به اداره‌ای صادر کند، آیا این دستور به منزله دستور قضایی مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) و متضمن مسئولیت کیفری است؟ 2- در مواردی که دیه باید توسط بیت‌المال پرداخت شود و متهم پرونده شناسایی نشود، آیا باید در راستای ماده 104 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده ابتدا به قرار توقف تحقیقات منتهی شود و با توجه به این‌که در متن ماده 85 این قانون به صراحت آمده است پس از اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی به دادگاه ارسال می‌شود، پرونده جهت اجرای ماده یادشده به دادگاه ارسال شود یا ارسال ابتدایی پرونده جهت اعمال ماده مذکور به دادگاه و جاری بودن آن در شعبه تحقیق جهت شناسایی متهم بلامانع است؟ 3- چنانچه شخص «الف» معاون جرم تعزیری درجه 3 با مباشرت شخص «ب» در شهر تهران باشد (یعنی مجازات شخص «الف» درجه 4 است) و همزمان شخص «الف» مباشرتاً مرتکب جرم تعزیری درجه 2 در اصفهان و یک جرم تعزیری درجه 5 در حوزه قضایی کرمانشاه شود، دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرایم شخص «الف» کدام یک از حوزه‌های قضایی مذکور است؟ آیا تمامی جرایم باید در اصفهان که جرم مهم‌تر در آنجا ارتکاب یافته است، رسیدگی شود؟ در این صورت تکلیف ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که معاون را تابع متهم اصلی به شمار آورده و مباشر جرم ارتکابی در تهران چه می‌شود؟ آیا محلی برای رسیدگی به اتهام وی به عنوان معاونت به صورت تفکیکی از دیگر جرایم شخص «الف» و در نهایت اعمال ماده 510 قانون یادشده وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- ماده 2 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 تصریح دارد که رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از بین خدمتگزاران قضایی یا اداری یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شوند؛ بنابراین مرجعی که تصدی و انجام کلیه امور آن می‌تواند توسط غیر قضات صورت گیرد، نمی‌تواند مرجع قضایی باشد؛ ضمن آنکه هیچ یک از اقدامات و تصمیمات این اداره نیز واجد وصف عمل قضایی نمی‌باشد. در هر صورت، تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- اولاً، مراد مقنن از عبارت «اتخاذ تصمیم قانونی راجع به سایر جهات» مذکور در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با عنایت به مواد 8 و 9 این قانون، اتخاذ تصمیم قانونی مقتضی راجع به دعوای عمومی (حیثیت عمومی) جرم است که حسب مورد با توجه به «نوع جرم ارتکابی» و «کیفیت ادله» و «محتوای پرونده» متفاوت است و در فرضی که متهمین شناسایی نشده‌اند، صرف عدم شناسایی آن‌ها مجوز ختم تحقیقات و صدور قرار منع تعقیب و بایگانی کردن پرونده نیست و پرونده از این حیث مفتوح خواهد بود؛ اما این امر مانع از ارسال پرونده نزد دادگاه کیفری به دستور دادستان جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال نیست و دادگاه مکلف است بدون کیفرخواست به این امر رسیدگی کند. ثانیاً، چنانچه ارتکاب جرم تعزیری مستلزم پرداخت دیه نیز باشد، در صورت تحقق شرایط مقرر در ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره یک این ماده، پس از اتخاذ تصمیم در خصوص جنبه تعزیری جرم (قرار توقف تحقیقات) یا اتخاذ تصمیم مقتضی دیگر مطابق ماده 104 قانون یادشده، پرونده جهت تعیین تکلیف در خصوص دیه با دستور اداری دادستان نزد دادگاه ارسال خواهد شد. 3- مطابق ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی، توأمان در یک دادگاه رسیدگی شود. به موجب ماده 311 این قانون نیز شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد. در تزاحم این دو ماده در فرضی که شخصی متهم به معاونت در بزهی در یک حوزه قضایی و مباشرت در ارتکاب بزهی دیگر با مجازات شدیدتر در حوزه قضایی دیگر باشد، با توجه به این‌که مطابق قاعده صلاحیت محلی به شرح مندرج در ماده 310 قانون یادشده، اصولاً دادگاه صالح به رسیدگی به یک جرم، دادگاه محل وقوع آن است و وحدت رسیدگی به اتهام مباشر و معاون وی در ارتکاب این جرم، برای جلوگیری از صدور آراء متعارض درباره آن‌ها ضروری است، در فرض سؤال به اتهامات شخص یادشده به طور جداگانه در دو حوزه قضایی مذکور رسیدگی می‌شود و موجبی برای رسیدگی توأمان به این اتهامات در دادگاه واحد وجود ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من