عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/59 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/12 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/59
شماره پرونده : 1402-66-59ع
تاریخ نظریه : 1402/02/12

استعلام :
1- در خصوص اراضی مشمول ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، اگر قسمتی از ملک اشخاص در طرح مصوب شهرداری واقع شده باشد، آیا شهرداری مکلف به خرید (تملک) کل ملک است یا صرفاً ملزم به خرید و پرداخت قیمت آن قسمت از اراضی است که در طرح مصوب شهری واقع شده است؟ 2- در خصوص ماده واحده یاد شده چنانچه ملک واقع در طرح مصوب شهری فاقد سند رسمی باشد، نحوه تملک شهرداری چگونه است؟ آیا طرح دعوا در دادگستری ضروری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده یک قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370، اصل بر توافق بین شهرداری و مالک و جلب موافقت مالک برای تملک توسط شهرداری است و با عنایت به احترام به مالکیت اشخاص از جمله مذکور در اصول بیست و دوم و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 31 قانون مدنی و با لحاظ حکم مقرر در اصل چهلم قانون اساسی و قواعد فقهی لاضرر و تسلیط، چنانچه شهرداری در اجرای طرح مصوب شهری صرفاً بخشی از ملک را تملک کند و مابقی آن با کاهش شدید قیمت مواجه شود و یا آن‌که قابلیت استفاده متعارف را از دست بدهد، شهرداری مکلف است در محاسبه بهای آن بخش از ملک که آن را تملک می‌کند، کاهش قیمت یا به طور کلی خسارت وارد بر بخش باقی‌مانده را لحاظ کند و در هر صورت نمی‌توان مغایر طرح مصوب شهری، شهرداری را به تملک کل ملک ملزم کرد. 2- اولاً، به موجب تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری (الحاقی 1345) نسبت به املاکی که به ثبت نرسیده است و طبق مفاد این قانون به تصرف شهرداری در می‌آید، صورتمجلس تنظیم و در آن آثار تصرف و حدود و مساحت و مشخصات کامل قید می‌شود و مدعی مالکیت با ارائه این صورتمجلس می‌تواند ثبت ملک خود را درخواست و پس از احراز مالکیت، بهای تعیین شده را دریافت کند. تبصره 5 ماده 96 قانون شهرداری به موجب ردیف 98 قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه شوراها و شهرداری‌ها مصوب 1400 منسوخ اعلام شده است. ثانیاً، نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبتی است؛ اما مدعی مالکیت فاقد سند رسمی انتقال است، با توجه به حکم مقرر در مواد 22 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی، امر تقویم و پرداخت بهای روز ملک با رعایت قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب 1370 صورت می‌گیرد و شخص دارای سند رسمی مالکیت استحقاق بر دریافت بها را دارد؛ مگر این‌که مدعی مالکیت، از مالک رسمی برای دریافت بهای ملک وکالت داشته باشد و یا به ترتیب قانونی دیگری مالکیت خود را به اثبات برساند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من