عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/16 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/21
شماره پرونده : 1402-3/1-21ح
تاریخ نظریه : 1402/02/16

استعلام :
الف- در مواردی که به لحاظ حاضر نکردن محکوم‌علیه توسط وثیقه‌گذار وفق ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دستور ضبط وثیقه صادر می‌شود و شعبه اجرای احکام کیفری در راستای این ماده دستور ضبط وجه‌الوثاقه را اجرا و از طریق دادورز مزایده را برگزار می‌کند، در دادسراهایی که چندین شعبه اجرای احکام کیفری وجود دارد و در راستای سهولت کار یکی از کارکنان اداری به عنوان دادورز تعیین شده است، آیا مسؤول تأیید صحت مزایده وفق ماده 143 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قاضی اجرای احکام شعبه‌ای است که دستور ضبط را اجرا می‌کند و یا آن که این امر بر عهده دادستان است؟ ب- مسؤول صدور دستور انتقال سند به نام خریدار چه کسی است؟ قاضی اجرای احکام مربوطه یا دادستان؟ ج- چنانچه با اعطای نیابت دستور ضبط وجه‌الوثاقه صادر شود، مرجع صالح برای اقدام به هر یک از پرسش‌های فوق کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف و ب- اولاً، از ماده 88 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چنین مستفاد است که انجام وظایف و اختیارات دادستان از سوی دادیار، منوط به ارجاع دادستان و یا در غیاب وی می‌باشد و اساساً دادیار در انجام وظایف و اعمال اختیارات دادستان، تابع نظر دادستان بوده و تحت نظارت او انجام وظیفه می‌کند. ثانیاً، با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود»؛ و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه ‌التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است؛ و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری است. ج- در فرض سؤال، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند، با توجه به اینکه مربوط به عملیات اجرایی است، بر عهده مرجع مجری نیابت (دادستان یا معاون اجرای احکام کیفری) است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من