عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/51 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/25 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/51
شماره پرونده : 1402-3/1-51ح
تاریخ نظریه : 1402/02/25

استعلام :
به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402: «دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد احکام قطعی دادگاه‌ها و اوراق لازم‌الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و سایر مراجع قضایی علیه خود مکلفند قبل از اتمام مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365/8/15 نسبت به پرداخت یا پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی خود با رعایت مهلت قانونی مذکور اقدام نمایند و چنانچه به هر دلیل در مهلت مقرر از اجرای حکم خودداری کنند مرجع قضایی یا ثبتی یاد شده باید نسبت به توقیف حساب بانکی دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و برداشت به میزان محکوم‌‌به و پرداخت مستقیم به محکوم‌له اقدام نماید». بر این اساس کسر اعتبار از دستگاه‌های اجرایی کشور به استناد بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 2 مصوب 1393 توسط سازمان برنامه و بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنا به مراتب فوق و با توجه به تکلیف صریح قانون مبنی بر توقیف و برداشت از حساب بانکی دستگاه‌های اجرایی توسط مرجع قضایی در خصوص احکام موصوف از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402، مراجع قضایی و یا ثبتی مکلفند راساً نسبت به موضوع اقدام کنند خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود مراتب ساز و کار مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه سال جاری به تمامی مراجع قضایی و ثبتی و شعب اجرای احکام و واحدهای اجرای اسناد رسمی آن مرجع ابلاغ شود. توضیح آن‌که، برخی احکام واصل شده از مراجع مذکور در فرآیند اجرا قرار دارد و پرداخت مبالغ مربوط به آن‌ها به دلیل محدودیت‌های اعتباری حاکم به سال 1402 موکول شده است، با تصویب بند موضوع یادشده از قانون بودجه محکوم‌به این احکام قابلیت پرداخت ندارد و ناگزیر باید عودت و به طریق مذکور اقدام شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402، نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، با توجه به این‌که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام‌، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم‌علیه توسط اجرای احکام، محکوم‌به را وصول کند و از آن‌جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه، مقررات آمره و شکلی می‌باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم‌له است، به پرونده‌های سال گذشته که تا کنون به وصول محکوم‌به منتهی نشده است، نیز تسری می‌یابد و در مورد این پرونده‌های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر‌الذکر عمل خواهد شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من