عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/905 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/02/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/905
شماره پرونده : 1401-88-905 ح
تاریخ نظریه : 1402/02/30

استعلام :
1- ماهیت تأمین موضوع ماده 23 قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مذکور چیست؟ آیا تضمینی جهت جبران خسارت ناشی از توقیف عملیات اجرایی است یا محلی جهت استیفای مبلغ چک در صورت رد ادعای منجر به توقیف عملیات اجرایی؟ 2- چنانچه تأمین مأخوذه جهت جبران خسارت ناشی از توقیف باشد، آیا مطالبه خسارت مستلزم طرح دادخواست جداگانه به مانند دستور موقت است؟ و در صورتی که تأمین یادشده جهت استیفای مبلغ چک و در قالب وثیقه عینی باشد و نه وجه نقد، دادگاه به چه ترتیبی باید عمل کند؟ 3- تأمین مأخوذه تا چه زمانی باید نزد دادگاه باقی بماند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 3- اولاً، هدف مقنن از اخذ تأمین مقرر در ماده 23 اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397، ایجاد تضمین و اطمینان بیشتر برای جبران خسارات احتمالی وارده به دارنده چک (محکوم‌له) در اثر توقف عملیات اجرایی است؛ بنابراین هنگام اخذ تأمین باید با توجه به این موضوع، تأمین به‌گونه‌ای اخذ شود که جبران خسارات احتمالی تضمین شود. به همین سبب علی‌الاصول از محل تأمین مزبور که شخص ثالث سپرده است، استیفای مبلغ اجراییه امکان‌پذیر نیست؛ مگر آن‌که در قرار قبولی تأمین یادشده، استیفای مبلغ اجراییه (محکوم‌به) از محل تأمین سپرده شده، توسط شخص ثالث نیز پیش‌بینی و تصریح شده باشد که در این صورت با لحاظ ملاک تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، وصول مبلغ اجراییه از محل تأمین مأخوذه از ثالث فاقد منع قانونی است؛ اما در صورتی که تأمین سپرده شده از اموال صادرکننده (محکوم‌علیه) باشد، با عنایت به مواد 21 و 52 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، استیفای مبلغ اجراییه از آن به عنوان مال صادر‌کننده فاقد اشکال است. ثانیاً، از آنجا که مقنن در ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک، بر خلاف حکم مقرر در مواد 120 و 324 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مهلت خاصی را جهت طرح دعوای مطالبه خسارت و متعاقباً رفع اثر از تأمین مأخوذه در صورت عدم طرح دعوا در این مهلت پیشبینی نکرده است، تعیین چنین مهلتی به نظر مقام قضایی رسیدگیکننده است که با لحاظ ملاک ماده 324 قانون یادشده آن را تعیین میکند و در صورتی که ظرف این مهلت دعوای مطالبه خسارت مطرح نشود، به دستور دادگاهی که تأمین را گرفته است، با رفع توقیف از تأمین، مسترد می‌شود. 2- در صورتی که ادعای صادر‌کننده چک به موجب حکم قطعی مردود شده باشد، دارنده چک (محکوم‌له) می‌تواند برابر قواعد عام مسؤولیت مدنی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی به طرفیت صادرکننده یا ثالث دعوای مطالبه خسارت ناشی از توقف عملیات اجرایی اقامه کند

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من