عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/699 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/07 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/699
شماره پرونده : 1401-127-699 ح
تاریخ نظریه : 1402/03/07

استعلام :
وفق ماده 20 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 18/6/1399 رئیس محترم قوه‌ قضاییه، چنانچه محکوم‌علیه محکومیت‌های مالی متعدد داشته باشد، باید برای هر محکومیت دعوای اعسار جداگانه تقدیم کند؛ مگر اینکه محکوم‌له این محکومیت‌ها واحد باشد که یک دعوای اعسار برای همه آنها کافی است. در همین راستا، برخی به استناد این ماده معتقدند محکوم‌علیه باید برای هر محکومیتی که محکوم‌له آن متفاوت است، دعوای اعسار مستقل مطرح کند؛ هرچند دادگاه قصد رسیدگی به ادعاهای محکوم‌علیه نسبت به محکومیت‌های متفاوت را در یک پرونده داشته باشد؛ حال آن‌که به نظر می‌رسد مقنن در ماده یادشده صرفاً نظر بر این داشته است که حکم صادره در یک پرونده اعسار نباید به دیگر پرونده‌های محکومیت مالی که محکوم‌له نسبت به آنها نیز ادعای اعسار دارد، تسری داده شود؛ زیرا چه بسا فرد «الف» که نسبت به اشخاص «ب» و «ج» و «د» محکومیت دارد، دعوای اعسار وی نسبت به محکوم‌له «ب» مورد قبول دادگاه واقع شود؛ اما شخص «ج» بتواند به نحوی معسر نبودن «الف» را ثابت کند و مقنن نیز نظر به همین عدم تسری دارد؛ لذا چنانچه محکوم‌له محکومیت‌ها واحد باشد، مقنن به صراحت در پایان ماده یادشده بیان نموده است که حکم اعسار به دیگر پرونده‌ها نیز تسری می‌یابد. بر این اساس، آیا در فرضی که محکوم‌علیه چندین پرونده محکومیت مالی با محکوم‌لهم متفاوت دارد، محکوم‌علیه می‌تواند صرفاً یک دادخواست و دعوای اعسار تقدیم و دادگاه نیز با همان دادخواست به ادعای خواهان و تمامی محکوم‌لهم رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؟ بدیهی است قول به لزوم طرح دعاوی متعدد در فرض سؤال، صرفاً باعث تشکیل پرونده‌های متعدد و تحمیل هزینه بر خواهان خواهد بود؛ در حالی‌که چنین معضلاتی با تقدیم دعوای اعسار واحد مرتفع خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تأدیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون به موجب یک دادخواست مدعی اعسار از پرداخت همه محکوم‌به‌ها می‌باشد، در واقع یک ادعا (وضعیت اعسار) را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده، هرچند احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده 16 و ملاک بند 2 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، توأمان و در یک دادخواست رسیدگی می‌شود. شایسته ذکر است تمام مقررات راجع به رسیدگی توأمان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من