عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/127 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/08 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/127
شماره پرونده : 1402-168-127ک
تاریخ نظریه : 1402/03/08

استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید وفق ماده 2 آیین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1381/11/9 رئیس محترم قوه قضاییه، از تاریخ تخصیص شعب دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه‌های حقوقی و جزایی، هر شعبه به پرونده‌هایی که قبلاً به آن ارجاع شده است، صرف‌نظر از نوع آنها رسیدگی خواهد کرد؛ در این خصوص این پرسش مطرح می‌شود که هرگاه پرونده‌ای پیش از تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با موضوعی حقوقی در شعبه‌ای رسیدگی شود و آن شعبه پس از تشکیل دادگاه‌های مذکور به شعبه جزایی تغییر یابد و با لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به شعبه کیفری دو تبدیل شود و دادخواستی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به آن دادنامه مطرح شود، آیا در این فرض مرجع صالح همان شعبه صادرکننده رأی بدوی است (دادگاه کیفری دو) یا می‌بایست به این دعوا در شعبه حقوقی رسیدگی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، براساس ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگا¬ه‌های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه¬ نظامی تقسیم میشود و به موجب این قانون، صلاحیت هر یک از این دادگاه‌ها برای رسیدگی به امور کیفری مشخص شده است. ثانیاً، وفق ماده 570 قانون یادشده، موادی از قانون تشکیل دادگاه¬های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله ماده یک آن قانون در حدی که مربوط به امور کیفری است، نسخ صریح شده است. ثالثاً، تجویز ارجاع پرونده¬های حقوقی به شعب کیفری دادگاه‌های عمومی و پرونده¬های کیفری به شعب حقوقی این دادگاه¬ها در موارد ضرورت، به موجب ماده 4 قانون اخیرالذکر به این علت بود که شعب کیفری و حقوقی، هر دو شعبی از دادگاه‌های عمومی بودند؛ اما با اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید از تاریخ 1/4/1394 و تشکیل دادگا¬ه‌های کیفری به شرح فوق¬الذکر، صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی و دادگاه‌های کیفری، از نوع صلاحیت ذاتی است؛ بنابراین، ذیل ماده 4 قانون تشکیل دادگا¬ه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسخ ضمنی شده است. رابعاً، بر دادگاه‌های کیفری؛ اعم از کیفری دو و یک و ... اصولاً عنوان «شعبه جزائی» مذکور در ذیل ماده 4 یادشده، قابل اطلاق نمی¬باشد؛ بلکه بر آن¬ها «دادگاه کیفری» اطلاق می‌شود. بنا به مراتب پیش‌گفته، در فرض سؤال ارجاع امر حقوقی (دعوای اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379) به دادگاه کیفری امکان‌پذیر نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من