عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/156 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/22 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/156
شماره پرونده : 1402-186-156ک
تاریخ نظریه : 1402/03/22

استعلام :
به موجب ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392: «مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند مگر این‌که به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد: الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش ازده میلیون (000/000/10) ریال یا شلاق تعزیری. ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه». چنانچه فردی برای مثال مرتکب جرم ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال موضوع ماده 619 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 شود که مجازات بزه انتسابی دو تا شش ماه حبس و تا 74 ضربه شلاق تعزیری است و از طرفی دارای شرایط مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده 66 قانون صدرالذکر نیز باشد، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: اولاً، آیا بزه ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال می‌تواند مشمول مجازات‌های جایگزین حبس باشد؟ ثانیاً، آیا بزه یاد‌شده با توجه به اینکه دارای مجازات شلاق تعزیری است، باز هم مشمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌شود و یا آنکه ماده مورد اشاره صرفاً ناظر بر جرایم دارای مجازات حبس است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به نحوه نگارش قسمت آخر ماده 66 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، داشتن سابقه محکومیت کیفری به شرح بندهای «الف» و «ب» این ماده مانع اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده مذکور است؛ زیرا «مجازات جایگزین حبس» یک نهاد ارفاقی محسوب می‌شود و داشتن سوابق محکومیت کیفری به شرحی که در بندهای «الف» و «ب» ماده 66 آمده است، مانع استفاده مرتکب جرایم مشمول این ماده از این نهاد ارفاقی می‌شود. ثانیاً، با لحاظ ماده 75 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم مقرر در صدر ماده 66 این قانون در خصوص تعیین مجازات جایگزین حبس با لحاظ بندهای این ماده در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است، شامل کلیه جرایم عمدی است که دارای چنین مجازات حبس، به عنوان مجازات قانونی جرم باشد؛ اعم از این‌که چنین مجازات حبسی تنها مجازات قانونی جرم عمدی باشد یا با مجازات دیگر (مانند شلاق) به صورت تخییری یا غیرتخییری باشد، که در صورت تخییری بودن مجازات‌های مذکور چنانچه دادگاه مجازات حبس را انتخاب نماید، لزوماً باید به جای حبس، مجازات جایگزین حبس را مورد حکم قرار دهد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من