عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1214 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1214
شماره پرونده : 1401-186/1/1214 ک
تاریخ نظریه : 1402/03/27

استعلام :
با توجه به این‌که به موجب ماده 3 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384، به طور کلی کنترل و نظارت بر احداث هرگونه ساخت و ساز در داخل محدوده روستا بر عهده دهیاری‌ها قرار گرفته است و مطابق ماده 12 این قانون، هرگونه تخلف از احکام قانونی یاد شده از جمله تکلیف دهیاری نسبت به کنترل و نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی به عنوان تجاوز به حقوق عمومی جرم‌انگاری شده و افزون بر اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات، به محکومیت به مجازات مربوطه مطابق قانون مجازات اسلامی احاله شده است، با توجه به این‌که عنوان بزه «تجاوز به حقوق عمومی» اعلام شده است، آیا می‌توان مجازات قانونی این جرم را با ماده 570 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 منطبق دانست و یا آن‌که موضوع با ماده 576 این قانون منطبق است؟ در فرضی که دهیار بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی پروانه ساخت صادر کند، آیا رفتار وی با ماده 12 قانون تعاریف محدود و حریم شهر روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب 1384 منطبق است و بر اساس این مقرره آیا دادگاه کیفری می‌تواند پروانه ساخت صادرشده را ابطال کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و اظهارنظر در این خصوص از وظایف اداره کل حقوقی خارج است. ثانیاً، هرگونه تخلف ارتکابی از سوی شخص حقیقی یا حقوقی که نتیجه آن بر هم زدن محدوده و حریم شهر و روستا باشد، طبق ماده 12 «قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها» مصوب 1384 به عنوان تجاوز به حقوق عمومی و جرم محسوب شده است و اگر رفتار واجد عنوان مجرمانه خاص و مجازات مشخصی باشد، به مجازات مقرر در قانون مربوط محکوم می‌شود و در غیر این صورت، با استناد به ماده 69 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مجازات جایگزین حبس برای مرتکب تعیین می‌شود. ثالثاً، به موجب ماده واحده قانون تأسیس دهیاری‌های خود‌کفا در روستاهای کشور مصوب 1377 و ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی، دهیاری «نهاد عمومی غیر دولتی» محسوب می‌شود و با توجه به این‌که حکم مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 صرفاً ناظر به «هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری‌ها ...» است و از آن‌جا که دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و جزء نهادهای عمومی غیر دولتی است و با عنایت به لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری و ضرورت اکتفا به نص، در فرض سؤال، رفتار ارتکابی در مقررات جزایی، مشمول ضمانت اجرای کیفری مقرر در ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 نخواهد بود. رابعاً، صدور حکم به ابطال پروانه ساختمانی که بر اثر ارتکاب جرم صادر شده باشد، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده به رفتار مجرمانه در صورت احراز ارتکاب جرم و مستفاد از عبارت «اعاده وضع و رفع اثر از تخلفات» در ماده 12 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها و با لحاظ مواد 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 215 قانون مجازات اسلامی فاقد منع قانونی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من