عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1326 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1326
شماره پرونده : 1401-186/2-1326ک
تاریخ نظریه : 1402/03/27

استعلام :
چنانچه در جرایم تعزیری (که فاقد هرگونه ضرر و زیان حکمی باشد؛ مانند توهین و تهدید) پس از صدور حکم قطعی مشخص شود محکوم‌علیه در زمان ارتکاب جرم دارای جنون (از نوع دائمی) بوده است، آیا مستفاد از تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از موارد صدور قرار موقوفی اجرای مجازات است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مقررات تبصره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در فرض سؤال که پس از صدور حکم قطعی، مشخص شده است مرتکب «در زمان ارتکاب جرم مجنون» بوده است، تسری ندارد و با توجه به مواد 494 و 501 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اصل بر لازم‌الاجراء بودن احکام قطعی است و تعویق و توقف اجرای احکام لازم‌الاجراء امری استثنایی و محدود به موارد تصریح شده در قانون است. ثانیاً، طبق ماده 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد»؛ احراز این امر پس از کسب نظر کارشناس یا کارشناسان متخصص روان‌پزشکی بر عهده مرجع کیفری رسیدگی‌کننده است. در فرض سؤال، صدور حکم به محکومیت متهم و قطعی شدن آن دلالت بر این دارد که دادگاه صادرکننده حکم مرتکب را فردی عاقل، بالغ و مختار دانسته است که دارای مسئولیت کیفری است؛ زیرا با عنایت به مواد 140، 143، 146 و 149 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اصل بر مسئولیت کیفری افراد بالغ است؛ مگر آن‌‌که جنون یا عدم اختیار فرد مرتکب در زمان ارتکاب جرم و در حین رسیدگی احراز شود. در نتیجه در فرض سؤال، چنانچه مدارک و دلایل جدیدی پس از صدور حکم قطعی به اجرای احکام واصل شده (ارائه شده) است که کاشف از جنون محکوم در زمان ارتکاب جرم است، می‌تواند از موارد درخواست اعاده دادرسی موضوع بند «ج» ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 باشد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من