عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1175 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/27 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1175
شماره پرونده : 1401-186/1-1175ک
تاریخ نظریه : 1402/03/27

استعلام :
1- با عنایت به اینکه به موجب ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400، در خصوص بزه خرید، فروش و پخش داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری تعیین شده و نیز حمل و نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک مجازات تعزیری درجه سه پیش‌بینی گردیده است و این مجازات نسبت به مجازات‌های مقرر در ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات 1401 اشد محسوب می‌گردد؛ حال آیا ماده 58 فوق‌الذکر، مواد 22 و 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در خصوص داروهای سقط جنین؛ اعم از ایرانی یا خارجی که بدون رعایت تشریفات قانونی، حمل یا نگهداری می‌گردد و یا به فروش می‌رسد، تخصیص می‌زند و موجب خروج موضوعی این داروها از حکومت مواد 22 و 27 قانون اخیرالذکر می‌گردد؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، پرونده‌های مذکور به دادگاه انقلاب ارسال می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات قانونی و ضابطه ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه کیفری یک استان ارسال می‌گردند؟ 2- با توجه به اینکه در ماده 58 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در خصوص توزیع، خرید، فروش، نگهداری و یا حمل داروهای رایج سقط جنین خارج از سامانه‌های مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مجازات تعزیری درجه سه و در ماده 60 این قانون در خصوص فعالیت مدیران و عوامل مؤثر در بسترهای مجازی معرفی کننده افراد و مراکز مشارکت‌کننده در سقط غیر قانونی جنین، مجازات تعزیری درجه 5 و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصل از ارتکاب جرم و نیز در تبصره 2 ماده 61 این قانون مجازات تعزیری درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله مقرر گردیده است؛ بدون اینکه نوع مجازات مدنظر؛ اعم از حبس، جزای نقدی یا غیره را مشخص نماید. حال اولاً، آیا قاضی در هر یک از موارد فوق مخیر به تعیین یکی از مجازات‌های مربوط به آن درجه می‌باشد یا کلیه مجازات‌ها؟ ثانیاً، در خصوص مواد 60 و 61 آیا قاضی می‌تواند پس از انتخاب جزای نقدی از درجه مقرر به عنوان مجازات، حکم به پرداخت جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله نیز صادر نماید یا با توجه به ضرورت تعیین جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عوائد حاصله می‌بایست سایر مجازات‌های تعزیری را انتخاب نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق ماده 58 قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 هرگونه خرید، فروش و پخش داروهای رایج در سقط جنین خارج از سامانه ردیابی و رهگیری فراورده‌های دارویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا نگهداری این داروها بدون نسخه پزشک، جرم و مشمول مجازات مقرر در این ماده است؛ اعم از آن‌که این داروها ساخت ایران بوده یا به صورت قانونی و یا غیرقانونی (قاچاق) وارد کشور شده باشد و با توجه به تعریف قاچاق در ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و ملاک آراء وحدت رویه شماره 751 مورخ 5/5/1395 و شماره 809 مورخ 17/1/1400 رسیدگی به این جرایم در صلاحیت مراجع قضایی عمومی (دادگاه کیفری یک) است. قابل ذکر است چنان‌چه داروهای یادشده از مصادیق کالاهای قاچاق موضوع ماده 27 قانون پیش‌گفته باشد، با عنایت به ماده 44 این قانون، رسیدگی به جرم قاچاق این داروها در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در نتیجه ماه 58 یادشده در موارد تعارض، مخصص ماده 27 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. 2- اولاً، در مواردی که قانونگذار مجازات رفتاری را صرفاً از درجه خاصی قرار داده است بدون این‌که نوع مجازات (حبس یا جزای نقدی یا شلاق) را تعیین کند، قاضی با لحاظ معیارهای مذکور در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مخیر است یکی از انواع مجازات‌های مقرر در ذیل آن درجه را انتخاب و به آن حکم دهد و تعیین کلیه مجازات‌های ذیل درجه تعزیر مقرر در قانون (حبس و جزای نقدی و شلاق) فاقد توجیه قانونی است. ثانیاً، در صورت تعدد مجازات‌های قانونی به این نحو که مجازات جرمی علاوه بر تعزیر از درجه معین، از نوع دیگری نیز مقرر شده باشد؛ مانند تعزیر درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (ماده 60 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) یا تعزیر درجه دو و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر عواید حاصل از ارتکاب جرم (تبصره 2 ماده 61 همان قانون)، قاضی مکلف است علاوه بر انتخاب یکی از مجازات‌های مقرر ذیل آن درجه از تعزیر که می‌تواند جزای نقدی هم باشد، به جزای نقدی نسبی که بر اساس عواید حاصل از جرم تعیین می‌شود نیز حکم دهد و لذا تعیین دو فقره جزای نقدی ثابت و نسبی برای یک متهم، با منع قانونی مواجه نیست.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من