عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/66 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/66
شماره پرونده : 1402-95-66ح
تاریخ نظریه : 1402/03/28

استعلام :
همانگونه که مستحضرید در بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مقرر شده بود که واحد اجرای احکام دادگستری بعد از اتمام مهلت هیجده ماه موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، مراتب محکومیت محکوم‌علیه را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام میکند تا آن سازمان ظرف مدت سه ماه محکوم‌به را از حساب محکوم‌علیه کسر و به واحد اجرا ارسال کند؛ همچنین در ماده 15 قانون صدرالذکر این مهلت برای ستاد کل نیروهای مسلح به مدت چهل و پنج روز تعیین شده بود؛ اما در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 به صراحت قید شده است که پس از اتمام مهلت هیجده ماهه قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365، واحد اجرای احکام مجاز به برداشت از حساب محکوم‌علیه دولتی اعم از نظامی یا غیر نظامی است. با عنایت به مراتب یاد‌شده، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (لازم‌الاجرا برای یک سال) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 که قانون دائمی است را نسخ کرده است؟ با توجه به مغایرت دو قانون فوق، پس از هیجده ماه یاد‌شده، آیا اجرای احکام مجاز به توقیف حساب دولتی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393، مبنی بر مهلت سه ماهه سازمان برنامه و بودجه جهت پرداخت محکوم‌به، به موجب بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 نسخ شده است. به این ترتیب، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون بودجه کل کشور در سال 1402 (منتشره در تاریخ 28/12/1401 در روزنامه رسمی کشور) دستگاه‌های اجرایی محکوم‌علیه موظفند در موعد مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 محکوم‌به را پرداخت کنند؛ در غیر این صورت و پس از سپری شدن مهلت مندرج در این قانون، مرجع قضایی مطابق عمومات اجرای احکام مدنی مبادرت به توقیف حساب بانکی و اموال دستگاه اجرایی محکوم‌علیه و وصول محکوم‌به می‌نماید. ثانیاً، با توجه به این‌که مطابق قواعد عمومی اجرای احکام‌، پس از قطعیت حکم و سپری شدن ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، محکوم‌له حق دارد با توقیف اموال (منقول و غیر منقول) محکوم‌علیه توسط اجرای احکام، محکوم‌به را وصول کند و از آن‌جا که مقررات اجرای احکام مدنی در بیان شیوه اجرای حکم و توقیف اموال محکوم‌علیه، مقررات آمره و شکلی می‌باشند، در نتیجه حکم مقرر در بند «و» تبصره 10 قانون بودجه کل کشور در سال 1402 که به نفع محکوم‌له است، به پرونده‌های سال گذشته که تاکنون به وصول محکوم‌به منتهی نشده است، نیز تسری می‌یابد و در مورد این پرونده‌های اجرایی نیز مطابق مقرره اخیر‌الذکر عمل خواهد شد

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من