عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1236 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1236
شماره پرونده : 1401-51-1236 ک
تاریخ نظریه : 1402/03/29

استعلام :
با توجه به ماده 20 اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وسایل نقلیه؛ اعم از آبی، زمینی و هوایی که در این رفتار مجرمانه مورد استفاده قرار گرفته است، با تعیین مجازات جزای نقدی معادل ارزش وسیله نقلیه یا معادل ارزش کالا یا ارز قاچاق که ارزش وسیله بیش از ارزش کالا یا ارز قاچاق باشد، با رعایت مفاد تبصرههای 1 و 2 این ماده، متهم میتواند پس از تودیع جزای نقدی تقاضای رفع توقیف نماید و در صورت عدم پرداخت جزای نقدی در مهلت تعیین شده، وسیله نقلیه ضبط و جریمه نقدی از فروش وسیله نقلیه برداشت میشود. از طرف دیگر ماده 10 قانون مجازات اسلامی، قانون مؤخر را به نحوی که موجب تخفیف یا مساعدتر به حال مرتکب باشد؛ هرچند حکم قطعی لازمالاجرا صادر شده باشد، عطف به ماسبق خواهد شد را با رعایت شرایط موجه دانسته است. حال با توجه به ایجاد سؤال و اختلاف نظر قضایی، از آن اداره محترم تقاضای نظریه مشورتی میگردد. چنانچه حکم قطعی لازم‌الاجرا (جزای نقدی و ضبط) مطابق قانون سابق صادر و جریمه نقدی نیز واصل و به حساب دولت واریز شده است؛ ‌اما جریان مالکانه (فروش، امحاء یا نگهداری) سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به شرح ماده 53 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت نگرفته است؛ آیا در این حالت صرف حکم ضبط و قطعیت آن باید به عنوان اتمام اجرا تلقی گردد؟ به عبارتی آیا ضبط خودرو و نگهداری آن در پارکینگ با پرداخت جزای نقدی مقرر در دادنامه، حکم اجراشده تلقی میگردد یا این که باید مرحله فروش و امحاء توسط سازمان مربوطه هم صورت گیرد تا بتوان آن را به عنوان حکم اجراشده تلقی نماییم و در غیر این صورت در حال اجرا تلقی و مشمول ماده 20 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون مجازات اسلامی دانست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- در مواردی که مطابق قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 حکم قطعی لازم‌الاجرا به ضبط خودروی حامل کالای قاچاق صادر ولی اجرا نشده باشد با توجه به این که مجازات مقرر در ماده 20 قانون یادشده اصلاحی 1400 در برخی موارد نسبت به قانون سابق اخف است، موضوع مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و قاضی اجرای احکام و محکوم می‌توانند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی اصلاح مـجازات را تقاضـا کنـند؛ شایـسته ذکر است حکم مقرر در تبصره یک ماده 20 قانون پیش‌گفته نیز مؤید این دیدگاه است. 2- مستنبط از ماده 537 و تبصره آن از قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و فراز مـیانی ماده 53 و ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400 آن است که صرف حکم به ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در حمل کالای قاچاق یا قاچاق کالا و قطعیت آن، به منزله اجرای حکم دادگاه کیفری در مورد ضبط نیست؛ بنابراین، تا زمانی که عملیات اجرایی مربوط به ضبط و انتقال سند به نام دولت با لحاظ ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی مصوب 1389 مطابق تشریفات مقرر قانونی مربوط انجام نشده باشد، حکم ضبط اجرا نشده است در نتیجه در مواردی که قانون اصلاحی لاحق نسبت به قانون سابق اخف است مشمول بند «ب» ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است و مطابق مراتب مقرر در بند یک پاسخ رفتار می‌شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من