عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1280 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/03/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1280
شماره پرونده : 1401-168-1280 ک
تاریخ نظریه : 1402/03/31

استعلام :
به استناد تبصره 2 ماده 18 قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381، جهات رد کارشناس رسمی همان جهات رد دادرس مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد. در نظریه‌های مشورتی مختلف صادره از اداره کل حقوقی قوه قضاییه آمده است که «صرف شکایت از جهات رد دادرس نیست مگر آنکه تعقیب کیفری آغاز شود». در صورتی که یک سازمان حقوقی با هدف سوء استفاده و حذف کارشناس رسمی دادگستری از روند رسیدگی پرونده‌های ارجاعی سازمان مربوطه، در خصوص نظریه کارشناسی ارسالی در سوابق امر اقدام به طرح شکایت کیفری با اتهام مجرمانه (گزارش خلاف واقع) به طرفیت کارشناس رسمی نماید، طبق رویه جاری دادگاه‌ها دادستان پرونده را جهت رسیدگی به شعبه بازپرسی ارجاع داده و بر این اساس نیز لاجرم تعقیب کیفری متهم (کارشناس) آغاز می شود که منجر به صدور قرار نهایی دادسرا و متعاقباً صدور رأی قطعی دادگاه مبنی بر منع تعقیب و یا محکومیت متهم (کارشناس) خواهد شد. با توجه به توضیحات ارائه شده و عطف به رأی مؤخر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در بهمن ماه 1401، آیا در صورتی که رأی قطعی برائت و منع تعقیب قطعی کارشناس با عنوان اتهامی گزارش خلاف واقع از سوی دادگاه کیفری صادر گردد، کماکان و به استناد بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 یا بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تا دو سال پس از تاریخ صدور رأی قطعی منع تعقیب صادره، در پرونده‌های ارجاعی سازمان حقوقی مربوطه جزو جهات رد کارشناسی خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ هر سازمان حقوقی به قصد سوء استفاده از قانون مذکور و با طرح شکایت واهی کیفری هر دو سال یکبار، عملاً موجبات ایجاد جهات رد و حذف کارشناسان مستقلی را ایجاد نموده که در راستای رسالت کارشناسی خود و فارغ از هرگونه توصیه و فشار و بر اساس موازین شرعی و قانونی و سوگند کارشناسی خود عمل می‌نمایند؛ همچنین این امر ضمن هتک حیثیت ایشان موجبات خسارت مادی و معنوی به ایشان بوده و حق مسلمی نیز از ایشان می‌گردد. شایان ذکر است که در برخی رشته‌های کارشناسی که بیشترین ارجاعات کارشناسی آنها از طرف دادگاه با سازمان‌های حقوقی است، این موضوع عملاً به معنای تودیع پروانه کارشناسی و حذف کارشناس مربوطه از روند رسیدگی پرونده‌های قضایی خواهد بود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اطلاق عبارت «صدور رأی یا حکم قطعی» در بند «ث» ماده 421 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و بند «هـ» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، رأی قطعی صادر شده اعم از این است که منجر به صدور قرار منع تعقیب یا حکم برائت و یا محکومیت باشد؛ لذا در فرض استعلام، از تاریخ صدور حکم قطعی برائت یا قرار منع تعقیب کارشناس رسمی دادگستری تا مدت دو سال از موارد رد کارشناس است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من