عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/199 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/04/03 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/199
شماره پرونده : 1402-3/1-199ح
تاریخ نظریه : 1402/04/03

استعلام :
چنانچه به موجب دادنامه صادره از دادگاه کیفری محکومعلیه به پرداخت وجوهی به محکوم‌لهم متعدد محکوم شود و در اثنای اجرای حکم یکی از محکوم‌لهم اموال غیر منقولی را به شعبه اجرای احکام معرفی و درخواست توقیف همان مال را بنماید، نظر به بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که بیان می‌دارد: «اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم‌علیه نزد محکوم‌له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد محکوم‌له نسبت به مال مزبور محکوم‌به بر سایر محکوم‌لهم حق تقدم خواهد داشت» و با توجه به نظریه مشورتی شماره 634/92/7 مورخ 8/4/1392 آن اداره کل که بیان می‌دارد: «ملاک حق تقدم نسبت به ملک توقیف‌شده تاریخ توقیف ملک در اداره ثبت است نه تاریخ صدور قرار تأمین خواسته یا معرفی ملک به اجرای احکام برای توقیف یا حتی ارسال نامه توقیف به ثبت»؛ در این فرض و صرف نظر از قابلیت فروش و به مزایده گذاردن اموال فوق و نظر به این‌که محکوم‌له یادشده این اموال را شخصاً به شعبه اجرای احکام کیفری (و نه حقوقی) معرفی کرده است و سپس شعبه اجرای احکام کیفری اموال را با دستور به ثبت به نام شخصت حقوقی دادسرا توقیف کرده است، آیا توقیف توسط اجرای احکام و معرفی مال توسط محکوم‌له، مصداق واژه توقیف اجرایی مذکور در بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قرار می‌گیرد و حق تقدمی نسبت به دیگر محکوم‌لهم برای معرفی‌کننده مال وجود دارد و اجرای احکام کیفری باید با توجه به توضیح یادشده، اموال را صرفاً متعلق به محکوم‌له مذکور بداند و معرفی اموال توسط وی و متعاقب آن توقیف به شرح مذکور توسط ثبت را توقیف اجرایی قلمداد کند و حق تقدم این محکوم‌له را محفوظ بداند و صرفاً مطالبات وی را از آن مجرا وصول کند یا دیگر محکوم‌لهم نیز در مال توقیف‌شده سهیم خواهند بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند یک ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص حق تقدم محکوم‌له نسبت به مالی که در توقیف تأمینی یا اجرایی وی باشد؛ اعم از آن است که محکوم‌له در اجرای احکام مدنی مال را معرفی کرده و توقیف شده باشد و یا آنکه در اجرای تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در اجرای احکام کیفری روند فوق انجام گرفته باشد؛ بنابراین در فرض سؤال که در اجرای احکام کیفری بابت وصول محکوم‌به (ضرر و زیان ناشی از جرم)، محکومله مال غیرمنقولی معرفی کرده و توقیف شده است؛ با توجه به ذی‌نفع بودن محکوم‌له و معرفی مال از سوی وی، مطابق بند یک ماده 148 قانون پیش‌گفته، محکوم‌له از تاریخ ثبت بازداشت ملک در اداره ثبت مربوطه، نسبت به دیگر طلبکاران حق تقدم دارد. شایسته ذکر است، در فرض سؤال بنا به ضرورت و پیرو مکاتبه سابق باید نام و مشخصات پرونده و توقیف‌کننده اولیه (محکوم‌له) به مرجع بازداشت‌کننده اعلام شود

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من