عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/950 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/04/11 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/950
شماره پرونده : 1401-192-950 ح
تاریخ نظریه : 1402/04/11

استعلام :
به استحضار می‌رساند در خصوص ملاک تشخیص اراضی موات شهری اختلاف نظر است. برخی اعضای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، سال 1358 را معیار دانسته و با بررسی عکس‌های هوایی در آن سال اتخاذ تصمیم می‌نمایند و بر این اساس چنانچه ملک در عکس هوایی سال 1358 سابقه احیاء نداشته باشد، ملک را به عنوان موات معرفی می‌کنند. بعضی دیگر هرچند عکس هوایی سال 1358 را ملاکی قوی میدانند؛ اما معتقدند عکس سال‌های قبل که در چندین دوره وجود دارد نیز ملاک است و باید به مجموع ادله میدانی توجه شود و در نتیجه این اقدامات، فقط اراضی که موات بالذات هستند موضوع رأی قرار می‌گیرند و اراضی که موات عارضی هستند؛ مانند اراضی مسلوب‌المنفعه، از قلمرو ماده 12 یادشده خارج می‌شوند. در رویه قضایی نیز در خصوص ملاک موات دانستن اراضی شهری اختلاف نظر است؛ برخی قضات بر اساس دیدگاه نخست فوق‌الذکر، آرای کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری را صرف‌نظر از آثار احیاء قدیمی پیش از سال 1358 که در سال 1358 این آثار به علت عوارض جوی پنهان یا مفقود شده‌اند، تأیید می‌کنند و برخی دیگر نظر عکس دارند. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358 که ناظر به زمین¬های موات داخل محدوده شهری یا خارج از آن است و با عنایت به تعریف حریم در ماده 2 قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آن‌ها مصوب 1384، تاریخ 5/4/1358 که در ماده 3 قانون زمین¬ شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی قید شده است، ملاک تشخیص موات از غیر موات است که طبق حکم ماده اخیرالذکر، اراضی موات شهری که سابقه عمران و احیاء نداشته، چنانچه بدون مجوز قانونی و از این تاریخ به بعد (5/4/1358) احیاء شده باشد، همچنان در اختیار دولت است. ثانیاً، کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مرجع اظهارنظر در باب تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر، بائر و تمیز آن‌ها از موات در داخل محدوده شهری است که این امر در نتیجه تحقیقات مختلف؛ از جمله از طریق معاینه محل و عکس‌های هوایی محل وقوع ملک مدنظر در سال‌های مختلف صورت می‌گیرد و برخلاف آنچه در فرض اسـتعلام آمده است، عکـس هوایی سـال خاصی الزاماً ملاک تشخیص نوعیت زمین و اثبات آن نیست

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من