عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/224 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/04/24 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/224
شماره پرونده : 1402-54-224ک
تاریخ نظریه : 1402/04/24

استعلام :
1- با توجه به اینکه در مواد 4، 5 و 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قید شده است که تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر باشد، سؤالی که مطرح می‌باشد این است که منظور از تناسب آیا تناسب ریاضی است یا تناسب عرفی؟ به عنوان مثال مجازات متناسب نگهداری دو کیلو هشتصد و پنجاه گرم تریاک چه میزان می‌باشد؟ 2- در مواردی که بحث ورود مواد به زندان می‌باشد، وفق ماده 12 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، فرد به اشد مجازات محکوم می‌شود. منظور از اشد مجازات چیست؟ به عنوان مثال مجازات وارد کردن چهار گرم شیشه به زندان آیا پنج سال حبس و هفتاد ضربه شلاق و حداکثر جزای نقدی بند 3 ماده 8 قانون فوق‌الذکر است؟ در فرض وارد کردن یک گرم و بیست سانتی گرم شیشه، آیا اشد مجازات همان مجازات واردکردن چهار گرم شیشه به زندان است؟ اگر منظور مجازات اشد، حداکثر مجازات هر بند از مواد 4، 5 و 8 است، در این صورت شرط تناسب چگونه رعایت خواهد شد؟ 3- در مواردی که فرد دارای اتهامات متعدد باشد؛ مثلا اتهام فرد استعمال شیشه موضوع ماده 19 قانون فوق‌الذکر و نگهداری ده گرم شیشه است، اعمال مقررات تعدد موضوع ماده 134 قانون مجازات اسلامی، تشدید مجازات نگهداری شیشه بر اساس صدر ماده 134 قانون مجازات اسلامی است که ناظر بر جرم دارای مجازات حداقل و حداکثر است یا مشمول ذیل ماده 134 که به لحاظ مجازات متناسب بودن دارای مجازات ثابت است؟ 4- با توجه به اینکه ماده 145 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، ‌ناظر به مواردی است که در قانون برای آن مجازات اعدام یا حبس ابد پیش‌بینی شده است و جرائم مندرج در قانون مزبور که دارای مجازات اعدام یا حبس ابد نمی‌باشد بدون تغییر بوده و مشمول ماده 45 الحاقی نمی‌باشد، در تبصره ماده 45 الحاقی قید شده است که در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز در مورد مصادیق تبصره ماده 38، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند 11 اصل یکصد و دهم قانون اساسی بهره‌مند نخواهد شد. حال سؤالی که مطرح می‌باشد این است که منظور صدر تبصره در خصوص «در مورد جرایم موضوع این قانون» چیست؟ آیا شامل کل جرایم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مثل جرایم مندرج در بندهای 1، 2 و 3 ماده 4 و بندهای 1، 2، 3، 4، 5 و 6 ماده 5 و بندهای 1، 2، 3، 4 و 5 ماده 8 که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند نیز می‌شود و یا اینکه منظور صرفاً جرایم موضوع ماده 45 الحاقی است؟ در صورتی که منظور کل جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر می‌باشد، در این صورت علیرغم این که قانون‌گذار مجازات جرایمی که دارای مجازات اعدام و حبس ابد نیستند را به تناسب مثل ماده 45 الحاقی کاهش نداده است، در اقدامی در راستای تشدید، اعمال نهادهای ارفاقی در خصوص آنها را نیز ممنوع نموده است که این امر با سیاست کاهش جمعیت کیفری سازگار نبوده و از لحاظ رعایت تناسب جرم و مجازات دارای منطق نمی‌باشد. ضمن این که در این صورت باید قائل باشیم که رعایت تناسب مجازات با میزان مواد مخدر مندرج در مواد 4، 5 و 8 نیز الزامی نمی‌باشد؛ چرا که با این نظر ممکن است در مورد مواد 4، 5 و 8 بدون رعایت تناسب مجازات با میزان مواد، حکم به حداقل بند مربوطه در موارد مزبور صادر شود تا در صورتی که حکم به حداقل صادر شده باشد اعمال نهاد ارفاقی ممنوع باشد و در صورتی که به بیش از حداقل صادر شده باشد می‌توان با سازوکار تعیینی در ذیل تبصره ماده 45 بخشی از مجازات را تعلیق نمود. 5- در مواردی که در راستای ماده 45 الحاقی حکم به تحمل 18 سال حبس بابت نگهداری 34 گرم شیشه صادر شده است و نصف مجازات محکوم‌علیه مشمول عفو شده و محکوم‌علیه مدت شش سال و هفت ماه از حبس را نیز تحمل نموده است، آیا می‌توان با اجرا تلقی کردن عفو و لحاظ میزان تحمل حبس قائل بر این شد که نسبت به باقیمانده حبس بر اساس ذیل تبصره ماده 45 الحاقی تعلیق مجازات صادر نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین کند و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند 1 ماده 5 این قانون، لزوماً یک ضربه شلاق باشد؛ چه این‌که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است. 2- الف) مجازات قانونی جرم موضوع ماده 12 قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات و الحاقات بعدی ثابت (فاقد حداقل و حداکثر) است. ب) منظور از اشد مجازات‌های مذکور در ماده 12 قانون پیش‌گفته حداکثر مجازات است و چون دادگاه در اجرای ماده پیش‌گفته مکلف به تعیین حداکثر مجازات است تناسب مجازات موقعیتی ندارد. 3- رعایت تناسب در تعیین مجازات جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه و با لحاظ مقررات ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله توجه به سن، سوابق، وضعیت فردی، خانوادگی، اجتماعی و انگیزه مرتکب، مجازاتی بین حداقل و حداکثر مجازات قانونی تعیین کند. اجرای مقررات مربوط به تعدد جرایم تعزیری موضوع ماده 134 این قانون در صورت تعدد جرایم ارتکابی موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر، به نوعی در راستای رعایت اصل تناسب مجازات جرم است که با توجه به رأی وحدت رویه شماره 738 مورخ 30/10/1393 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در جرایم موضوع قانون صدر‌الذکر نیز باید اعمال شود؛ بنابراین در فرض سؤال، اگر شخصی مرتکب استعمال مواد مخدر و نگهداری ده گرم مت‌آمفتامین(شیشه) شود، چون دو جرم مختلف واقع شده و قانونگذار مجازات‌های متفاوتی برای آن‌ها پیش‌بینی کرده است، دادگاه باید بر اساس بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات هر یک از جرایم مذکور را بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر قانونی تعیین کند. بدیهی است دادگاه در تعیین مجازات به این کیفیت اصل تناسب را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. 4- الف) ازآن جا که قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396 به عنوان ماده 45 به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 الحاق و با آن وحدت پیدا کرده است. منظور مقنن از عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد» مذکور در تبصره ماده¬ 45 الحاقی، جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدرمصوب 1376 است. ب) مفاد تبصره ماده ‌واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1396 دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تأکید کرده است. ج) در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق‌الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می‌کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان‌گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل مؤثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می‌شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می‌کند. 5- الف) مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را بکار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی) و با توجه به عبارت «حکم... صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می‌رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). لذا همان‌گونه که گفته شد، تبصره ماده واحده الحاقی مورد استعلام، ناظر به پس از صدور حکم (تعیین مجازات) است و هدف مقنن تاکید بر حتمیت اجرای مجازات مورد حکم است و با توجه به اصل حتمیت اجرای مجازات حبس که در تبصره ماده واحده الحاقی مورد بحث، مدنظر مقنن بوده است و نیز سایر عبارات به کار رفته در این تبصره، ممنوعیت اعمال نظام آزادی مشروط، شامل قسمت اخیر تبصره مزبور نیز می‌شود و در ذیل تبصره، صرفاً تعلیق اجرای بخشی از مجازات حبس بعد از تحمل حداقل مجازات حبس مجاز دانسته شده است. ب) مقنن در ذیل تبصره ماده واحده الحاقی مورخ 12/7/1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است «درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند» حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد 46 و 47 (بند ت) قانون مجازات اسلامی 1392 است، درخصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می‌شود؛ بنابراین درخصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولاً، درجه جرم ملاک نمی‌باشد. ثانیاً، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک می‌باشد. ثالثاً، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می‌شود. رابعاً، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست؛ اما سایر شرایط و ساز و کارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که تبصره مزبور درخصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. ج- در جرایم موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، ملاک محرومیت محکوم از برخورداری از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط و دیگر نهاد‌های ارفاقی، با لحاظ استثنای مذکور در این تبصره، صدور حکم به حداقل مجازات قانونی است؛ بنابراین ملاک، مجازات مندرج در دادنامه است؛ نه مجازات قانونی جرم و اعمال مقررات ماده 96 قانون مجازات اسلامی که ناظر به عفو یا تخفیف مجازات تعیین‌شده محکومان است، تأثیری در قضیه ندارد؛ هرچند مجازات پس از اعمال عفو یا تخفیف مجازات محکوم معادل حداقل مجازات قانونی یا کمتر از آن شود. چنین تفسیری مطابق اصول حقوق جزا و تفسیر به نفع محکوم است. به عبارت دیگر، چنانچه دادگاه حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر کند، اعمال عفو ماده 96 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موجب سلب امکان تعلیق اجرای بخشی از مجازات مطابق قسمت اخیر تبصره صدر‌الذکر نیست. آرای وحدت رویه شماره 873 و 826 دیوان عالی کشور که در اعمال آثار عفو خصوصی بر تخفیف مجازات و اعمال نهادهای ارفاقی ملاک را محکومیت (مجازات) قابل اجرا پس از عفو می‌داند مؤید این استنباط است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من