عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1187 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/04/26 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1401/1187
شماره پرونده : 1401-66-1187 ع
تاریخ نظریه : 1402/04/26

استعلام :
به موجب ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه فردی بدون اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری یا مغایر آن و یا با ارتکاب تخلف احداث بنا کند، شهرداری مکلف به جلوگیری از آن و در اجرای تبصره یک این ماده ملزم به طرح موضوع در کمیسیون مربوط است. رأی کمیسیون دایر بر تخریب یا اخذ جریمه وفق تبصره‌های این ماده صادر می‌شود. از سوی دیگر، به موجب ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و نیز ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون مصوب 17/4/1383 هیأت وزیران، چنانچه مقررات ملی ساختمان رعایت نشده باشد، شهرداری تا زمان رفع نقص مجاز به صدور پایان کار نمی‌باشد. باتوجه به تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری به نظر می‌رسد حکم مقرر در ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ناظر بر مراحل اجرایی ساختمان است و با مداخله کمیسیون موضوع ماده 100 و صدور رأی قطعی از سوی آن کمیسیون یا دیوان عدالت اداری؛ به‌ویژه با توجه به تبصره 7 ماده 100 این قانون، شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و موجبی برای اعمال حکم مقرر در ماده 34 یادشده نیست؛ زیرا کمیسیون ماده 100 با در نظر گرفتن جهات فنی حکم به تخریب بنا یا اخذ جریمه صادر می‌کند و چنانچه کمیسیون با لحاظ جهات فنی حکم به تخریب نداده و به اخذ جریمه بسنده کند، به نظر می‌رسد رأی کمیسیون جایگزین حکم مقرر در ماده 34 شده است. توضیح آنکه در همین خصوص دیدگاه مخالفی نیز وجود دارد که شهرداری‌ها را از صدور پایان کار منع می‌کند و به رغم صدور رأی از سوی کمیسیون ماده 100 و تأیید جهات فنی بنا، سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تخریب بنا یا اصلاح وضع نظر دارد. با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است در خصوص موضوع و هر یک از دیدگاه‌های مذکور اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
هرچند ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی را مکلف به رعایت مقررات ملی ساختمان دانسته و عدم رعایت این مقررات و ضوابط و مقررات شهرسازی را تخلف از این قانون تلقی کرده است و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 این قانون مصوب 17/4/1383 هیأت وزیران، نیز شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان را مکلف کرده است برای ساختمان‌هایی که طبق تشخیص ناظران و تأیید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آن‌ها رعایت نشده است، پایان ‌کار صادر نکند؛ اما از آنجا که مقنن با وضع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های این ماده، جلوگیری از ساخت و ‌سازهای مغایر با اصول سه‌گانه شهرسازی، فنی و یا بهداشتی و تنظیم به تمشیت امور را مدنظر داشته و در این راستا علاوه ‌بر حکم به قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ساختمانی یا ساختمان‌های فاقد پروانه، اخذ جریمه را در موارد عدم ضرورت قلع بنا و تأسیسات تجویز کرده است و با توجه به الزام شهرداری به اجرای آرای قطعی مراجع قضایی و شبه‌قضایی، با صدور رأی قطعی از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعمال ماده 34 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون یادشده مصوب 17/4/1383 هیأت وزیران، موضوعاً منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من