عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1402/249 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1402/04/31 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1402/249
شماره پرونده : 1402-186-249ک
تاریخ نظریه : 1402/04/31

استعلام :
1- باتوجه به اطلاق تبصره ماده 45 (الحاقی 1396/7/12) قانون مبارزه با مواد مخدر که بیان می‌دارد: «در مورد مجازات‌های قانونی بیش از 5 سال حبس در صورت صدور حکم بیش از حداقل مجازات قانونی، دادگاه می‌تواند پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی، بخشی از مجازات را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید»، آیا درجه مجازات‌های قانونی قابل تعلیق در ماده 46 قانون مجازات اسلامی (درجه 3 تا 8) در جرایم مواد مخدر به درجه 1 و 2 توسعه یافته است؟ 2- مراد از سایر نهادهای ارفاقی (به استثنای عفو) مندرج در تبصره فوق چه مصادیق دیگری می‌باشد؟ آیا زندان باز، مرخصی، نظام نیمه‌آزادی و اعمال ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری را شامل می‌شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- تعلیق اجرای مجازات قسمت اخیر تبصره ماده 45 الحاقی 1396 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 حکم خاصی است و مقنن در جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد تعلیق اجرای مجازات را تحت شرایطی تجویز نموده است: اولاً، این تعلیق صرفاً ناظر به جرایم مواد مخدر که دارای حداقل و حداکثر مجازات حبس است می‌باشد. ثانیاً، این تعلیق منوط به این است که حکم به مجازات بیش از حداقل قانونی صادر شود. ثالثاً، محکوم حداقل مجازات قانونی جرم را تحمل نموده باشد و در صورت حصول این شرایط دادگاه می‌تواند اجرای بخشی از مجازات باقی مانده را به مدت 5 تا 10 سال تعلیق نماید؛ بنابراین درجه جرم ملاک نیست؛ لکن با عنایت به عبارت «در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از 5 سال دارد ...» در صدر تبصره مورد بحث، که شامل حبس‌های درجه یک، دو، سه و چهار است، دادگاه در جرایم درجه یک و دو موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 در صورت حصول شرایط مقرر در تبصره صدرالاشاره، می‌تواند بخشی از مجازات باقی مانده را تعلیق نماید. 2- اولاً، مقنن در ماده واحده الحاقی یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، اصطلاح «نهادهای ارفاقی» را به‌کار برده و تعریفی از آن ارائه نداده است؛ ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده 38 و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (11) اصل یکصد و ده قانون اساسی جهموری اسلامی ایران) و با توجه به عبارت «حکم صادر شود» مذکور در صدر و ذیل این تبصره، شامل هر نوع ارفاقی است که اولاً، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم‌علیه اعطا شود. ثانیاً، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد)؛ بنابراین، اعطای مرخصی به زندانیان و ملاقات با آنان موضوع مواد 520 و 528 قانون آیین دادرسی کـیفری مصوب 1392، که اصولاً مستلزم اتخاذ تصمیم قضایی از سـوی دادگاه نیست از شمول ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12/7/1396، خروج موضوعی دارد. ثانیاً، با توجه به این‌که اجرای مجازات حبس تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، با هدف مقنن از وضع تبصره ماده 45 الحاقی 1396 به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر دایر بر حتمیت اجرای مجازات‌ها منافات ندارد، اعمال نظام آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی که ناظر به شیوه اجرای مجازات حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 قانون پیش‌گفته خارج است. ثالثاً، اشتغال زندانی در مرکز حرفه‌آموزی (زندان باز) موضوع بند 6 ماده یک آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 28/2/1400 و مطابق ماده 182 این آیین‌نامه با توجه به این‌که ناظر به شیوه اجرای حبس است از قلمرو مصادیق نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده 45 الحاقی 12/7/1396 قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است و همچنین ماده 442 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابق رأی وحدت رویه شماره 772 مورخ 20/9/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شمول مقررات تبصره ماده 45 الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر خارج است

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من